قبل عام، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده تحتاج إلى “انفراجة اقتصادية” حيث أخبر مواطنيه فى مؤتمره الصحفى السنوى بأن التوقعات آخذة فى الارتفاع، ولكن هذا لم يحدث.
وعندما يذهب بوتين، لحضور المؤتمر السنوى هذا العام، قد لا يرغب فى ذكر أن نسبة النمو البالغة 1.8% التى توقعها لعام 2019 من غير المرجح أن تتجاوز 1.3%.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الانتعاش الذى طال انتظاره لمستويات المعيشة الذى وعد به الرئيس الروسى لم يتحقق.
وتأمل الحكومة الروسية فى أن يكون الأداء العام المقبل أفضل عندما تساعد زيادة الإنفاق الحكومى وخفض أسعار الفائدة فى تعزيز النمو إلى نسبة تصل 2%، ولكن أوضح خبراء الاقتصاد أن هدف بوتين، المتمثل فى تحقيق نمو تبلغ نسبته 3% لايزال بعيد المنال.
وقالت صوفيا دونتس، الخبيرة الاقتصادية لدى “رينيسانس كابيتال” فى موسكو، والتى لديها واحدة من أكثر التوقعات تفاؤلاً لعام 2020: “قد يكون هذا تحديًا حقًا، فنحن اقتصاد متقادم لذا سنحتاج إلى إعادة هيكلة ضخمة للاقتصاد لدفع عجلة القيادة”.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن بوتين، يأمل فى تحقيق نمو أسرع بعد أن أثر انخفاض الدخول على مدى 5 سنوات على شعبيته، مما آثار مجموعة من الاحتجاجات العامة خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرسمية تسارعًا بنسبة 3.3% فى الأجور الحقيقية خلال شهر أكتوبر الماضى مما قد يحسن من توقعات الاقتصاد للعام المقبل.
وقال سكوت جونسون، المحلل الاقتصادى لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس”، إنه كان من الممكن أن يساعد برنامج للبنية التحتية البالغ قيمته 400 مليار دولار ويطلق عليه اسم “المشروعات الوطنية” والذى كان من المفترض أن يبدأ تنفيذه العام الحالى، ولكن تم تأجيله بسبب زيادة التدقيق فى كيفية تخصيص الأموال فى تعزيز النمو.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى روسيا العام الحالى إلى حوالى 1.2% ونسبة 1.6% فى العام المقبل وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج”.
ونما الإنتاج الصناعى بنسبة 0.3% فقط فى نوفمبر الماضى وهو أقل بكثير من متوسط التقديرات البالغة 2.6% فى استطلاع الوكالة الأمريكية وحذرت وزارة الاقتصاد من استمرار الضعف خلال شهر ديسمبر.
وكانت الأخبار الجيدة الرئيسية على الجبهة الاقتصادية العام الحالى هى انخفاض التضخم الذى أصبح الآن أقل من هدف البنك المركزى، البالغ 4% مرة أخرى بعد زيادة الضرائب فى بداية العام.
لكن الدخل الحقيقى كان بطيئًا فى الانتعاش على الرغم من التغيير فى الطريقة التى يتم بها حساب البيانات العام الحالى، والتى أدت إلى أرقام أفضل.
وقالت تاتيانا إيفدوكيموفا، كبيرة المحللين الروس فى بنك “نورديا” فى موسكو: “سيكون العام المقبل حاسماً لروسيا من حيث ما إذا كان يمكن لبوتين، أن يحقق هدف النمو”، وأضافت: “ستحتاج الحكومة إلى إظهار قدرتها على الحصول على مزيد من مشاريع البنية التحتية فى طور الإعداد”.
