رفع البنك المركزي التايواني توقعاته لنمو اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على التصدير، في ظل تحسن توقعات التصدير ونمو الآمال التي تدور حول إمكانية وضع كلا من الولايات المتحدة والصين حدا للحرب التجارية الناشبة بينهما.
وأفادت وكالة أنباء “بلومبرج” أن البنك المركزي رفع توقعاته لنمو اقتصاد تايوان لعام 2019 إلى 2.6% من 2.4% التي توقعها في سبتمبر الماضي، كما رفع توقعاته للعام المقبل من 2.34% إلى 2.57%.
وارتفعت صادرات تايوان بنسبة 3.3% في نوفمبر الماضي، اﻷعلى منذ أكثر من عام، في ظل انتعاش الشحنات المتجهة إلى الصين وبفضل الشركات التي تستعد لبدء تشغيل شبكات اتصالات الجيل الخامس في العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، قرر صانعو السياسة في البنك المركزي التايواني الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي كما هو دون تغيير اليوم الخميس، ليبقى عند 1.375%، حيث كان منذ يونيو 2016، وهو اﻷمر الذي كان متوقعا، فكافة خبراء الاقتصاد الثلاثين، الذين خضعوا لاستطلاع للرأي أجرته “بلومبرج”، لم يتوقعوا حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة.
وقال تشين لونج يانج، حاكم البنك المركزي التايواني، إن البنك سيدخل إلى سوق العملات إذا كان هناك تدفقات رأسمالية ضخمة في فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أنه إذا لم تغير الولايات المتحدة معاييرها، فإن تايوان يمكن أن تعود بسهولة إلى قائمة الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بالتلاعب بالعملة، مضيفا أن تايوان لا تزال على تواصل مع المسئولين اﻷمريكيين.
قالت ميشيل لام، الاقتصادية في بنك “سوسيتيه جنرال”، إن اقتصاد تايوان يظهر مرونة استثنائية رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف النمو الاقتصادي في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك إلى إعادة توجيه التجارة والاستثمار القوي فيما يتعلق بأشباه الموصلات وإعادة الإنتاج، متوقعة استمرار تلك المحفزات الاقتصادية حتى العام المقبل.
وتساعد عودة استثمار الشركات التايوانية في عمليات الإنتاج والتصنيع في ظل الحرب التجارية والطلب المتزايد على معدات الاتصالات الخاصة بشبكات الجيل الخامس، في تحسين التوقعات الاقتصادية، فقد رفع خبراء الاقتصاد، ممن خصعوا لمسح بلومبرج، توقعاتهم لنمو اقتصاد تايوان إلى 2.5% في عام 2019 و 2.3% في عام 2020.
