قال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الحالية للمصانع المحددة بـ5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مازالت تمثل عائقاً أمام القطاع الصناعى وتؤدى لارتفاع تكلفة الإنتاج.
أضاف، أن الغرفة طالبت لجنة تسعير الطاقة بإعادة النظر فى أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وخفض سعر الغاز إلى أقل من 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
أوضح حنفى أن الغرفة قدمت دراسة للجنة لإعادة تسعير الطاقة كشفت عن تباين أسعار الغاز للمصانع فى دول عديدة بين مستويات 3.2 دولار حتى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
تابع «دول الخليج مثلاً تسعر الغاز للمصانع بنحو 1.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيجب إعادة النظر فى تسعير الطاقة للمصانع للوصول إلى السعر العادل للغاز الطبيعى والكهرباء».
وقال إن إنتاجية المصانع فى مصر تفوق الطلب المحلى والحل أمام استمرار الإنتاجية هو اختراق الأسواق الخارجية وفتح قنوات تصديرية ولن يتم ذلك إلا من خلال خفض التكلفة الإنتاجية وأول الخطوات هو خفض تسعير الطاقة، لخلق ميزة تنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
أضاف «مصر الآن لديها اكتفاء ذاتى من الحديد، ولا يوجد فى السوق المحلى حديد مستورد والمتاح %100 صناعة محلية ونحن ننتج 8.2 مليون طن سنويًا، ويوجد تراجع فى القوى الشرائية».
أوضح حنفى أن مصانع الحديد تنتج 7.2 مليون طن، واستهلاك الحديد ينقسم إلى حديد للبنية الأساسية وحديد مبانى الدولة، وهذا النوع به حركة كبيرة فى المبيعات تصل إلى %90، أما الشق الثالث من الاستهلاك وهو المبانى فى الوحدات التى تنشأها الشركات الخاصة والأهالى فهو شبه متوقف بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
أشار إلى أن الطاقة الإنتاجية الكلية لمصانع الحديد تقترب من 13 مليون طن سنويًا، ولكن السوق لا يستوعب تلك الكمية.
وقال إن ارتفاع أسعار الحديد مؤخرًا يرجع لزيادة أسعار خامات «البليت والخردة» العالمية، والتى تجاوزت 500 دولار للطن تسليم أرض المصنع، وهو السبب الذى دفع الشركات لرفع أسعارها.
أضاف أن الحروب التجارية العالمية بين أمريكا والصين تؤثر بشكل سلبى على أسعار الخامات العالمية، ولكن نسبة الحديد لا تتعدى %6 فى تكلفة إنشاء الوحدة السكنية فلا يوجد أى مبرر لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بهذا الشكل المبالغ فيه.
أشار حنفى إلى 3 عوامل محددة ترفع تكلفة إنتاج الحديد وغيره من المعادن، وهى الوقود والطاقة والفوائد التراكمية للبنوك.
أشار إلى أن وزير الكهرباء صرح بأن تكلفة توصيل كهرباء الضغط العالى من 90 إلى 95 قرشاً للمصنع، ومع ذلك يتم حساب المصنع بـ120 و130 قرشاً، والمفاوضات مستمرة لخفض قيمة توصيل الكهرباء للمصانع.
وقال إن المصاريف التمويلية تمثل أزمة فالعالم الخارجى وصلت فيه الفوائد إلى صفر% أو نصف% وفى مصر تتراوح بين 15 و%17 فهذه معضلة كبيرة لأن الفوائد مخصومة من التكلفة ولذلك اقترحنا أن تكون الفوائد على خامات المصانع 5% أسوة بالصناعات الصغيرة.
أضاف أن تراجع أسعار الألمونيوم يعود إلى انخفاض سعر المعدن عالمياً، فسعر خام الألمونيوم المحلى يتحدد كل شهر من خلال سعره فى البورصة العالمية ويضاف إليه المصروفات الداخلية من نقل وشحن وضريبة القيمة المضافة، لذا فهو يتأثر بالأسعار العالمية وأسعار المعدن عالمياً تراجعت بين 100 دولار و150 دولاراً فى الطن مما أثر على أسعار المنتج المحلى.
أوضح حنفى أن أسعار المنتج المستورد أقل من المنتج المحلى فالمصانع تحاول تقليل السعر المحلى وتقريبه من المستورد لتشجيع الناس على شرائه.
حنفى: قدمنا دراسات مقارنة لتعديل أسعار الطاقة وننتظر حلولا ً
وقال مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصر تملك الكثير من الخامات المحجرية تمثل إضافات فى عمليات تصنيعية معينة.
وتابع «على سبيل المثال لدينا احتياطات من الرمال تكفى لـ500 عام فما الداعى لمنع تصديره، بحجة أنه مواد خام، وهذا خطأ لم يفعله أحد فى العالم».
أضاف أن أكبر المعوقات التى تعرقل عمل هيئة الثروة المعدنية وتمنع الاستفادة الاقتصادية من ثروات المناجم والمحاجر هى المشاكل التطبيقية والإجراءات واللوائح التنفيذية للقانون.
أوضح أن أبرز العقبات التى تواجه تنفيذ قانون الثروة المعدنية هى أن هناك عدداً كبيراً من الجهات التى سيكون لها الحق فى تحصيل «إتاوة المحاجر»، حيث حدد القانون جهات عدة تحصل الإتاوات، فلمن يدفع صاحب المحجر لهيئة الثروة المعدنية أو للطرق أو للمحليات، وهو الأمر الذى قد يدفع أصحاب المناجم أو المحاجر لإغلاقها والتخارج من القطاع.
أشار حنفى إلى أن النسبة المعلنة للإتاوات من 5 إلى %20، وستكون معضلة كبيرة وبها مغالاة على أصحاب المحاجر، فلابد عند وضع القانون وضع هذه النسب بشكل تدريجى.
وقال «على سبيل المثال يمكن أن تبدأ النسبة من %5 من قيمة الإنتاج السنوى وبعد 5 سنوات يعاد النظر فيها أو ترتفع إلى %10 وإعادة النظر فى النسب باستمرار وتطبيق الإتاوات تدريجياً، إلا أن ترك الأمور على وضعها الحالة سيعقد الأزمة وستطلب كل جهة الحصول على %20 إتاوة مما يعنى على الأقل 70 أو %80 إتاوات، وهنا نعود إلى النقطة الأساسية وهى تطبيق القانون على أرض الواقع».
أضاف أن المحليات تطلب إتاوات، والطرق تتطلب إتاوات، والمجتمعات العمرانية تطلب إتاوات، فصاحب المحجر يريد جهة واحدة حتى لو كانت الإتاوة %70 من قيمة الإنتاج بدلاً من 100 جهة تحصل الإتاوات، ما يدفع أصحاب المحاجر لترك القطاع بلا رجعة.
وأوضح حنفى أن صناعة الأسمنت، تواجه عوائق كثيرة والمفروض أن لدينا ميزة تنافسية وهى الطاقة ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والاعتماد على الفحم، يرفع سعر التكلفة ويعيق التنافس والدولة لن تتدخل فلم يعد مسموحًا أن تدخل الدولة فى أسعار السوق.
وحول تعديل قانون انتخابات اتحاد الصناعات قال حنفى إن التعديل ألغى تمثيل الشعب بالطريقة القديمة، وقسم مجلس الإدارة لثلاث قطاعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة على عكس تمثيل كل شعبة بعضو كما كان.
أضاف «لم يؤخذ رأينا فى التعديل بل فوجئنا بالموافقة على القانون من مجلس النواب والمطلوب منا تعديل اللائحة التنفيذية على القانون الجديد، والمشكلة الثانية أن هناك أكثر من تصنيف لحجم الصناعات تبعًا لعدة جهات.
