دفعت الحكومة الكولومبية حزمة الإصلاح الضريبى خلال الكونجرس يوم الجمعة الماضى لتهدئة غصب المستثمرين ولكنها تسلط الضوء على التحديات التى يواجهها الرئيس إيفان دوكى، فى تنفيذ أجندة إصلاح حزب يمين الوسط.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الحزمة هى نسخة من إصلاح بدأ منذ عام وما زالت مبادئه الرئيسية سليمة بما فى ذلك خفض معدل الضريبة على الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة كل عام من 33% إلى 30% فى عام 2022.
وفى الفترة الماضية تم إجبار الحكومة على إعادة تقديم التشريع إلى الكونجرس على خلفية الاستياء الاجتماعى والاحتجاجات الكبيرة فى الشوارع.
وقالت الصحيفة إن حكومة دوكى، نفذت أهم إنجاز ومع ذلك، فقد أبرزت العملية العديد من إخفاقات الحكومة.
وأضافت أن أى فترة راحة من الضغوط السياسية خلال احتفالات عيد الميلاد من المرجح أن تكون قصيرة، وتظل التوقعات بالنسبة لعام 2020 غير مستقرة.
وشملت التغييرات فى القانون الجديد خصم ضريبة القيمة المضافة لأفقر 20% من السكان والتى ستتكلف 660 مليون دولار فى الإيرادات المفقودة.
وقدمت الحكومة حوافز للشركات لتوظيف العمال الشباب فى خطوة رفضها النقاد باعتبارها وسيلة للتحايل.
وقالت “فيدسارولو” وهى مؤسسة فكرية اقتصادية إنه بالمقارنة مع النظام الضريبى السابق فإن الإصلاحات ستخفض صافى دخل الدولة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل و0.8% فى عام 2021 و1% فى عام 2022 مع تطبيق التدابير تدريجياً.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخسارة فى الإيرادات ستقابلها زيادة فى النمو الاقتصادى وفرض قيود على التهرب الضريبى.
وكان الاقتصاد الكولومبى واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا فى أمريكا اللاتينية، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية حيث تمضى البلاد قدما فى برنامج طموح للبنية التحتية وتحصد ثمار السلام بعد انتهاء الصراع الأهلى الطويل.
وتتوقع الأمم المتحدة، أن تتوسع البلاد بنسبة 3.5% العام المقبل وهو أعلى معدل فى دول أمريكا اللاتينية الكبرى ويتجاوز المتوسط الإقليمى البالغ 1.3% بينما توقعت الحكومة أن النمو قد يصل إلى 4%.
