إذا كان 2019 هو العام الذى دخلت فيه مجموعة من أسواق الشرق الأوسط إلى نشاطها الحالى، فإن عام 2020 سيختبر ما إذا كانت الأموال الأجنبية ستستمر بالتدفق لتلك اﻷسواق.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن عام 2019 بدأ بانضمام خمسة اقتصادات عربية خليجية إلى مؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة لمصرف “جى بى مورجان تشيس”.
ومع ذلك، ظلت اﻷضواء مسلطة على المنطقة فى ظل إصدار شركة “أرامكو السعودية” للمرة اﻷولى لسندات دولية بقيمة 12 مليار دولار فى أبريل الماضى والذى تبعته بتحضيرات لطرح عام تاريخى نهاية العام الجارى، كما أن سندات دول الخليج تجاوزت نظيراتها فى الأسواق الناشئة بعائدات بلغت 14% هذا العام.
وفى الوقت نفسه، كانت الهجمات على منشآت “أرامكو” فى سبتمبر الماضى تشكل تذكيراً بالانقسامات السياسية العميقة فى المنطقة والمخاطر المحتملة التى يواجهها المستثمرون.
ووفقاً لهذا الصدد، سلطت “بلومبرج” الضوء على قائمة تضم بعض المخاطر التى يمكن للمستثمرين رصدها خلال العام المقبل، وهى كالآتى:
تصدع الخليج
دفعت إمكانية نشوب حرب مدمرة مع إيران وميليشياتها بالوكالة فى جميع أنحاء المنطقة، الحكومات الخليجية إلى إعادة التفكير الاستراتيجى، كما أن أى إشارة تدل على المصالحة بين السعودية وإيران أو إنهاء الحصار على قطر قد تعطى دفعة قوية لقضية الاستثمار فى المنطقة.
ورغم التلميحات الخافتة لذوبان الجليد بين قطر ودول الحصار اﻷربعة، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، إلا أن إصلاح العلاقات لا يزال يبدو وكأنه أمراً بعيد المنال، فقد أجرت قطر محادثات مع السعودية ولكنها لم تعقد أى محادثات مع الإمارات، مما يعنى صعوبة إصلاح الوضع الذى دام لـ30 شهراً حتى الآن.
البترول وطلبات إصدار السندات
قالت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيفات الائتمانية إن العجز المالى آخذ فى التفاقم فى بعض المناطق، فى ظل تراجع خام برنت بنحو 25% ليصل إلى أعلى مستوياته فى 4 أعوام خلال شهر أكتوبر 2018، موضحة أن أى انخفاض آخر فى أسعار البترول عام 2020 لن يتسبب سوى فى زيادة مستوى اﻷلم المالى.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية، فى ديسمبر، إلى استمرارية مواجهة أسواق البترول العالمية لفائض العام المقبل، حتى لو طبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإنتاج بالشكل المعلن حديثاً، خاصة أن الإمدادات من خارج المجموعة، بقيادة البترول الصخرى اﻷمريكى، لا تزال مستمرة فى النمو بشكل أسرع بكثير من الطلب العالمى.
وقد يؤدى هذا اﻷمر لزيادة الضغط من أجل الاقتراض، كما يمكن للسعودية وعمان والبحرين ومصر قيادة مبيعات السندات فى الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، خلال عام 2020، الذى يتوقع رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت فى شركة “أرقام كابيتال” عبد القادر حسين، أن يكون عاماً قوياً آخر فى إصدار السندات.
وأوضحت البيانات التى جمعتها “بلومبرج” أن الحكومات والشركات فى المنطقة عرضت ديوناً قياسية بقيمة 111 مليار دولار للبيع خلال العام الجارى.
الاحتجاجات
لا يزال ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وسوء الحوكمة والمشكلات اﻷخرى الراسخة فى المنطقة، التى ساهمت فى ثورات الربيع العربى عام 2011، تشكل تهديداً على الاستقرار السياسى فى العديد من دول المنطقة.
وقال كريسجانيس كروستينز، المحلل المالى، لدى وكالة “فيتش” فى هونج كونج، إن الحكومات فى العراق ولبنان ومصر والجزائر وإيران والسودان ستكافح لإصلاح اقتصاداتها من خلال تطبيق برامج ربما لا تحظى بشعبية.
وأوضح أن الإصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار فى المالية العامة والخارجية فى الدول المصدرة للبترول وبعض الدول الأخرى تثير خطر احتمالية مواجهة ردود فعل اجتماعية وسياسية عنيفة.
لبنان على حافة الهاوية
يمكن أن يؤثر تخلف لبنان عن سداد ديونها سلباً على المنطقة بأكملها، ولكن حتى الآن تمتلك الدولة، التى تعتبر أحد أكثر دول العالم مديونية، سجلاً لا تشوبه شائبة فى سداد السندات خلال الحرب والصراع السياسى، وبالتالى ستكون كل اﻷنظار موجهة نحو سندات حكومية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق فى 9 مارس 2020.
الكويت
يعتقد بعض المستثمرين إمكانية تدفق مليارات الدولارات إلى الكويت، بمجرد إعادة إدراجها ضمن مؤشرات اﻷسواق الناشئة التابعة لمؤسسة “إم إس سى آى” خلال شهر يونيو المقبل، مما قد يثبت أنه سيف ذو حدين.
وقال حسنين مالك، مدير استراتيجية الأسهم فى “تليمر” لأبحاث الاستثمار ومقرها دبى، إن حجم التدفقات السلبية، التى ستنتج عن الإدراج فى مؤشر “إم إس سى آى”، ستشكل تحدياً، بالنظر إلى التقييم المرتفع لأسهمها والنمو الاقتصادى المنخفض وفقدان الثقل فى المؤشر بالنسبة لكثير من المستثمرين النشطين فى الأسواق الناشئة.
