تغيير قطاعات 53 شركة و42 أخرى تضاف لقطاعات جديدة وفقًا لنشاط الإيراد
“فريد”: رفع الكفاءة والتنافسية سبب رئيسي لإطلاق مؤشرات قطاعية جديدة
أنهت البورصة المصرية إعادة هيكلة شاملة لكافة قطاعات السوق، وإعادة تسكين شركات في قطاعات مختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي للإيراد، عملاً على رفع كفاءة سوق المال المصري، وفقًا لطبيعته كأداة مهمة لاجتذاب تدفقات استثمارية، وتوفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط شركاته التابعة، وإحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة –وفقًا لبيان البورصة- عدة جوانب أهمها إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته، وإعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، ونشاط الشركة، وأدت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعاً بدلاً من 17 قطاعاً حالياً، وشهدت 53 شركة تغيير اسم القطاع المنتمية إليه، وانتقلت 42 شركة إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، فيما استمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.
وتابع فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاعاً محدداً.
وأضاف أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، موضحًا أن تبويب الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد النشاط الرئيسى المولد للإيرادات، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.
وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاعي “خدمات تعليمية” و”خدمات النقل والشحن” لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وأنشطة النقل والشحن.
فيما تم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات، وكذلك قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، بالإضافة إلى فصل قطاع “مواد البناء” عن قطاع التشييد مع تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسمه “مقاولات وانشاءات هندسية”، وفصل قطاع “مواد التعبئة والتغليف” في قطاع منفصل عن قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات”.
ولفت إلى أنه تم تعديل قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح قطاع “خدمات مالية غير مصرفية”، وتعديل قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليصبح “منسوجات وسلع معمرة” كما تم تعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح قطاع “طاقة وخدمات مساندة”، وتعديل قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصبح قطاع “تجارة وموزعون”.
