أبوباشا: الفائدة الحقيقية لمصر جاذبة وتضمن استمرار التدفقات
السويفي: انعكاسات إيجابية على استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة على رأسها مصر
دوس: 4.34% فارق في الفائدة الحقيقية على الديون المصرية عن مثيلتها التركية
قال محللون إن الأثر الفورى لاتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إيجابي متوقعين استمرار هذا التأثير الفترة القصيرة المقبلة وانعكاسه على الاقتصادات الناشئة.
ولكن على المدى الطويل كانت الرؤية أقل وضوحًا مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الاتفاقات على النمو العالمي واتجاه السياسة النقدية في البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، ما يعني ضعف دورها في التأثير على قرارات التسعير.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية خلال الإسبوع الماضي، مقابل 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق له وفقا لبيانات بلومبرج المجمعة.
وضخت صناديق استثمار عالمية 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصري أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، ما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولار لأقل من 16 جنيها للمرة الأول منذ مارس 2017.
وتراجع متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة التى طرحتها وزارة المالية الاثنين الماضي لأجلى 5 و10 سنوات، بمعدل0.117% و0.135% على الترتيب، بينما ارتفعت معدلات التغطية إلى 4.3 مرة، و2.5 مرة.
وكذلك انخفضت أذون الخزانة خاصة أجلي 6 و9 أشهر بما يتراوح ما بين 30 و50 نقطة أساس خلال عطاءات الإسبوعين الماضيين، ووصلت معدلات التغطية إلى 4 مرات.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبكين مع استمرار الأوضاع النقدية الحالية، يدعم استفادة سوق الدين المحلي من الانتعاشة في أسواق المال العالمية، والأسواق الناشئة على وجه الخصوص.
أضاف أنه في الوقت الحالي، مصر تكفل معدلات فائدة حقيقية مرتفعة، وهناك اهتمام كبير من الأجانب للاستثمار في الأذون والسندات، مشيرًا إلى رفع هيرميس توقعاتها للتضخم، لينهى العام 2019 عند ما بين 6 و7% مقابل 7و8%، وأن يسجل في المتوسط 5.9% مقابل 6.7%، وهي أدنى من متوسط المعدلات التاريخية لمصر عند 9 و10%.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن هناك حالة عدم يقين حول اكتمال اتفاقات التجارة من عدمها، لكن الرؤية على المدى المتوسط والطويل حال إتمامه ليست واضحة تمامًا فارتفاع النمو العالمي يعني في المقام الأول تراجع الدولار، وارتفاع أسعار السلع من البترول والصلب والغاز وهو ما سيدعم التدفقات النقدية لمصر من الصادرات بصورة أو إيرادات قناة السويس.
تابعت: “يجب أن يبلغ التحسن الاقتصادي عالميًا لمستوى مقبول قبل أن تشرع البنوك المركزية في التشديد النقدي وهو ما سيتطلب حينها من البنك المركزي إعادة النظر في معدلات خفض الفائدة، حفاظًا على استثمارات الأجانب في المحافظ المالية.
وتوقعت اتش سي تزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة حيث إن معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.
ورجحت استقرار معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهراً عند 14.89% وتوقعات خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا قدره 0.38% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهراً عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذ في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر.
تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة بـ 287.5 لتركيا.
