استبعاد تأثر معدلات الادخار والسيولة بخفض أسعار الفائدة

استبعد محللون ومصرفيون تأثر معدلات الادخار والسيولة بتخفيض المركزى أسعار الفائدة، واستمرارها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار الفائدة على منتجات الادخار بالبنوك انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين لتفقد فيها ما بين 2 و%3 فى أغلب البنوك، وذلك فى استجابة لقرارات البنك المركزى المتوالية بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض والتى فقدت فيها نحو %3.5 منذ أغسطس الماضى.

وتوقعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، نمو الودائع ما بين 15 و%20 فى ظل أن معدلات الفائدة رغم خفضها لاتزال مرتفعة، وأن شريحة عريضة من العملاء تميل لعدم المخاطرة والادخار فى منتج عالى السيولة.

أضافت: «ومع جهود تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، ستنمو الودائع بوتيرة أكبر خاصة من الأفراد».

ورغم خفض الفائدة %3.5 خلال تلك الفترة، نمت ودائع القطاع غير الحكومى بالعملة المحلية %15.6 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى لتصل إلى 2.82 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل نمو %12.4 خلال الفترة نفسها من 2018، حيث سجلت الودائع 2.4 تريليون جنيه مقابل 2.115 تريليون جنيه فى ديسمبر 2017.

وقال يحى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك، إن الأهلى يستهدف نمو محفظة ودائعه التى تخطت 1.3 تريليون جنيه، ويسعى لتوسيع قاعدة عملاؤه التى تخطت 12.5 مليون عميل، بينهم 1.3 مليون عميل جذبهم البنك العام المالى الماضى فقط.

وذكر أن معدلات الفائدة الحالية، خاصة الحقيقية مازالت جاذبة للعملاء، وترضى طموحاتهم خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع التضخم.

وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على شهادات الادخار تراجع الفائدة فى أغلب البنوك، لكن بوتيرة أقل من حسابات التوفير والودائع.

واحتفظت البنوك العامة الأهلى ومصر بأعلى فائدة على شهادات الادخار رغم تخفيضها  %2 لتصل إلى %13.25 مقابل %15.25 فى أغسطس الماضى.

وجاء فى الترتيب الثانى بنك كريدى أجريكول الذى احتفظ بسعر الفائدة لديه على شهادات الادخار الثلاثية عند %13 بعائد ربع سنويًا لأجل 3 سنوات بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزى، ليحتل أعلى بنك خاص يمنح فائدة على شهادات الادخار.

وتلاه بنوك المصرى الخليجى والتعمير والإسكان بعائد %12 شهريًا على الشهادات الثلاثية، وتبعهم بنك البركة والأهلى الكويتى-مصر بعائد على الشهادة الثلاثية يصل إلى 11.60% يصرف ربع سنويا.

وأظهر المسح تساوى العائد فى عدة بنوك عند %11.25 وهى المصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس والاتحاد الوطنى على الشهادات الثلاثية والتى تصرف العائد كل 3 أشهر.

فى حين تراوحت أسعار الفائدة فى باقى البنوك بين %9 و%11 مع اختلاف الآجال ودورية صرف العائد، وتستحوذ شهادات الادخار بالبنوك على الحصة الأكبر من مدخرات الأفراد.

وفى نفس السياق أظهر مسح «بنوك وتمويل» تراجع الفائدة على حسابات التوفير بأغلب البنوك بمعدلات تراوحت بين %0.5 و%1.5، وكانت النسبة الأكبر من الانخفاض على الشرائح الكبيرة، وتراوح العائد على حسابات التوفير بالبنوك بين %4 و%10، وسجل أعلى عائد لدى بنك مصر-إيران.

كما أظهر المسح تراجع الفائدة على الودائع بمعدلات متفاوتة وفقا لآجال كل وديعة، لتتراوح الفائدة على الودائع بين 4 و%8، وترتفع الفائدة على الودائع طويلة الأجل التى تصل إلى 7 أعوام.

استبعد رئيس فرع لدى بنك الإسكندرية، لجوء المودعين لسحب أموالهم بعد خفض الفائدة، فى ظل عدم توافر بدائل أخرى لقطاع عريض من المودعين خاصة من أضصحاب الايداعات ما بين ألف وحتى 200 ألف جنيه.

أضاف أن الشهادات عادة ما تكون خيار العميل الأول، لذلك يتم مراعاة تنويع دوريات العائد بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، سواء توفير دخل شهرى ثابت، أو ادخار العائد والحصول على مبالغ مجمعة كل 3 أو 6 أشهر. 

أوضح أن الفائدة على الشهادات عادة ما تكون أكبر كونها معفية من الاحتياطى الإلزامي، بخلاف الودائع وحسابات التوفير.

وذكر أنه رغم خفض الفائدة، لكن تكلفة الأموال فى كثير من الأحيان لا تقل فى البنوك وذلك نتيجة تبنى الفروع سياسة خاطئة عبر تحديد مستهدفات لمسئولى البيع والترويج للأوعية الادخارية الجديدة، فيتم فى كثير من الأحيان التواصل مع العملاء الحاليين أصحاب الإيداعات ذات الفوائد الأقل واقناعهم كسر اكتتاباتهم، وربطها بالمنتجات الجديدة.

أضاف أن البنوك يجب أن تستهدف عملاء جدد بسيولة إضافية، لقياس نجاح منتج ما من عدمه وأن تهتم بجودة المؤشرات الكمية.