“صبور”: الشركات ركزت على الإسكان الفاخر فى السنوات الماضية ويجب تنويع طرح المشروعات
“حمدى”: الإقبال على الشراء مرتفع لكن المعروض لا يناسب الطلب ومبادرة “المركزي” تناسب “سكن مصر” و”دار مصر”
“سليم”: “إعادة البيع” ستنشط العام المقبل.. وتخارج “صغار المطورين” يصحح القطاع
قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية إن القطاع العقارى من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لكن يحتاج هذا القطاع لمجموعة من العوامل خلال الفترة المقبلة أبرزها تقديم تسهيلات للشركات وتخفيض أسعار الأراضى.
أضاف خلال المؤتمر الرابع للأهرام الاقتصادى تحت عنوان “الاقتصاد الرقمى وآفاق النمو”، أن القطاع العقارى يشارك فى التنمية ولكن لابد من الربح، ولجأت الشركات العقارية خلال الفترة الماضية إلى إقامة وحدات سكنية للإسكان الفاخر، وهذا يستلزم التنوع فى المشروعات من جانب هذه الشركات.
أضاف صبور، أن الفترة المقبلة تشهد استمرار الشركات القوية التى تتمتع بملاءة مالية، والقطاع العقارى يشهد تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة أن العام المقبل سيكون أفضل من العام الجارى.
وأشار إلى خطورة شديدة على المطورين العقاريين الذين لا يمتلكون الخبرة، تمتد أيضا إلى المشترى من هذه الشركات، وتوقع أن تشهد هذه الشركات مشكلات خاصة التى تقدم آجالاً طويلة فى سداد الأقساط.
وأضاف أن تصدير العقار لا يتم فى مصر إلا فى حالة لجوء المطور إلى بناء الوحدات التى يرغب فيها العرب والأجانب وهذا غير متوفر حاليا، بالإضافة إلى الاهتمام بتشطيب الوحدات وتسجيلها، مشيرا إلى أن مصر مغرية جدا للاستثمار فى القطاع العقارى.
قال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن عام 2020 عام التفاؤل العقاري، متوقعا أن يكون الطلب كبيرا وهذا سينعكس علي حركة الشراء مع بداية العام.
وأضاف أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الأكثر طلبا في المجتمع وأصبح هناك تحسن في وضعها الاقتصادي حاليا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها.
وأضاف أنه يجب توفير أراضٍ بفكر المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى.
أضاف أن تسجيل العقار تحدٍ كبير أمام ملف تصدير العقار فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله، كما أن التمويل العقاري لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة وبالتالي يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري.
أشار إلى أن وحدات مشروعي سكن مصر ودار مصر المستفيدان الأكبر من نشاط التمويل العقاري لأنها وحدات جاهزة التسليم ومسجلة وهي وحدات مملوكة للدولة، كما يجب توحيد الجهات المسئولة عن تسجيل الوحدات والمشروعات العقارية.
أشار إلى أن أساليب منح الأراضي جيدة وشهدت إقبالا من المطورين العقاريين، موضحا أن نظام المزاد سجل في الآونة الأخيرة تراجعًا في الطلب عليه وخاصة طروحات الأراضي من هيئة المجتمعات الجديدة.
قال أحمد سليم، رئيس شركة “بريكزي” للتسويق العقاري، إنه يوجد نظرة متفائلة للسوق العقاري خلال العام المقبل، بخلاف السنوات السابقة، بعد نجاح القائمين على السوق في توحيد سوق العقارات، وإرساء قواعد منظمة.
توقع “سليم” تخارج “صغار المطورين” في ظل سياسة الدولة الحالية، لصالح شركات التطوير العقاري الكبرى وأن ذلك سيصب في مصلحة العميل وحمايته.
أشار إلى إمكانية التوجه نحو “الإسكان الاجتماعي” سواء من جانب الدولة أو المطورين وانتقال حدة المنافسة من قطاع الإسكان الفاخر وتحولها للإسكان الاجتماعي.
يرى “سليم” أن كلمة السر لإنجاح ورواج قطاع العقارات في مصر، هو التركيز على “تصدير العقار”، مطالباً بالعمل على خلق مبادرات من شأنها توفير قطع أراض ومنتجات قابلة للتصدير.
توقع انتعاش سوق “إعادة البيع” أو عودة شريحة الشراء بغرض الاستثمار أو البيع ودور مبادرة المركزي للتمويل العقاري، سوف يساهم في تنشيط سوق العقارات.
كتبت: منى صلاح
