قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع وقعت فى أزمة ركود؛ بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة؛ لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى بالتزامن مع هبوط سعر المنتج المستورد نهائى الصنع.
وأضاف لـ “البورصة” إنَّ ارتفاع تكلفة الصناعة، أبرز أسباب أزمة المصانع حاليًا.
وطالب الحكومة بالتدخل العاجل لأن صناعة الورق مهددة بالتوقف خلال أشهر حال عدم حل المشكلات التى تواجهها.
أضاف أن قطاع الورق فى مصر سينهار بأكمله إذا لم يتم اتخاذ قرار عاجل بإنقاذ الصناعة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن الشركات الكبرى لن تستطيع الصمود إلا لأشهر معدودة، وسنتحول إلى استيراد جميع منتجات الورق، بدلاً من تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأوضح أن المواد الخام سواء لب الشجر المستورد أو مخلفات قصب السكر، يتم تحميلهما بضريبة قيمة مُضافة %14 لكليهما.
وعلى الجانب الآخر، فإنَّ ورق الكتابة والطباعة تام الصنع المستورد، معفى من الجمارك.
وذكر «عبيد»، أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، خلال السنوات الخمس الماضية، كان له أثر سلبى كبير على تكلفة التصنيع، إذ ارتفع سعر الغاز إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية فى 2019، فى حين يبلغ السعر العالمى للغاز نحو 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وتابع: «أسعار المياه ارتفعت بمعدلات كبيرة أيضا، إذ يُسجل سعر المتر مكعب نحو 9 جنيهات حالياً، فى حين كان يُسجل نحو 1.5 جنيه فى 2014».
أكد أن صناعة الورق من أكثر الصناعات المستهلكة للمياه. ويحتاج طن الورق الواحد لما يتراوح بين 20 و30 متراً مكعباً من المياه، ولا تتمكن المصانع من إعادة تدوير نحو %60 من هذه المياه؛ بسبب فقدانها فى عمليات تجفيف الورق.
أما أسعار الكهرباء فارتفعت من 30 قرشاً للكيلو وات قبل عام 2014، إلى 50 قرشاً بنهاية 2016، حتى وصلت لـ125 قرشاً فى الوقت الحالى.
وأشار «عبيد»، إلى أن المستوردين يشترون ورق الصحف «درجة ثانية»، ويستغلون إعفاءه من الضرائب ويبيعونه إلى مصانع التعبئة والتغليف لإعادة تدويره، وهو ما يخلق سعرين لنفس المنتج فى السوق، فالمادة الخام التى تستخدم فى صناعة الكرتون المضلع بأنواعها تضاف إليها %14 ضريبة قيمة مُضافة.
وطالب «عبيد»، بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مُدخلات إنتاج صناعة الورق، وفرض رسوم حماية على واردات الورق بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن أبرز أسباب انخفاض سعر الورق المستورد، هو اعتماد المستوردين على ورق الدرجتين الثانية والثالثة، والذى يعتبر «هالك» مصانع الورق العالمية، ويُباع بأبخس الأسعار.
كشف «عبيد»، أن مصانع الورق تعمل فى الوقت الحالى بطاقات إنتاجية تقل عن %50، وقبل 2017، كان الاستيراد يقتصر على المواد التى لا يتم إنتاجها فى مصر، ومنها ورق الهدايا، وورق السجائر، وورق الصحف، والورق البنى المستخدم فى تعبئة وتغليف الأسمنت، وورق المطاعم العالمية.
وشدد «عبيد»، على ضرورة قصر استيراد الأوراق على أصناف الدرجة الأولى فقط، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على خامة لب الخشب وخامة مخلفات القصب، وإعادة بحث أسعار الطاقة.
أشار إلى أنه يجب على هيئة التنمية الصناعية، أن تمنح التراخيص للصناعات التى تحتاجها الدولة فقط؛ حتى لا يحدث تشبع فى المعروض من صناعات معينة، الأمر الذى يضر بالسوق المحلى.
وتابع «عبيد»، أن إنتاج الورق محلياً يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة.
وأوضح أن العجز فى السوق يتمثل معظمه فى ورق الطباعة والكتابة، ويصل إلى نسبة %60 كان يتم استيرادها، وحالياً ارتفعت نسبة الورق المستورد الخاص بالطباعة والكتابة فى السوق إلى %90؛ بسبب انخفاض سعر المستورد.
وأشار نائب رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن الشركات تحملت تلك الأوضاع الصعبة منذ أكثر من عام، وأرسلت طلباتها إلى العديد من الجهات المختلفة، لكنها لم تتلق أى ردود حتى الآن.
