اتفقت شركة «كونستركشن آند ديزاين – كونستك للمقاولات» مع 7 بنوك لاقتراض 1.1 مليار جنيه، وتستهدف الشركة عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه خلال 2020 ضمن خطتها لزيادة مشروعات البنية التحتية والمرافق التى تنفذها، والمشاركة بمشروعات إعادة اﻹعمار فى سوريا وليبيا؛ بهدف تصدير المقاولات.
قال المهندس أشرف عبدالحكم، المدير العام لشركة «كونستركشن آند ديزاين – كونستك»، إنه سيتم حسم اقتراض 1.1 مليار جنيه من 7 بنوك خلال عام 2020.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن القرض سيوجه لتمويل المشروعات التى تتولى الشركة تنفيذها.
أوضح «عبدالحكم»، أن الشركة تستهدف إبرام عقود مقاولات بقيمة مليار جنيه، خلال العام المقبل، ضمن خطة توسعاتها وتسعى الشركة للوصول إلى حجم أعمال بقيمة 5 مليارات جنيه بحلول 2025.
أشار إلى أن حجم اﻷعمال التى تنفذها الشركة خلال العام الجارى يصل 650 مليون جنيه لصالح شركات التطوير العقارى والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وقال إن سابقة اﻷعمال والخبرات تظل رهان شركات المقاولات فى ظل التحديات العديدة التى يمر بها القطاع والتى تؤهلها لتخطى جميع العقبات والاستمرارية فى السوق.
أضاف أنه فى ظل ارتفاع المنافسة، وزيادة طموح الشركات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ مشروعات مميزة على أحدث الأساليب الإنشائية، أصبحت الشركات مطالبة بتطوير آلياتها للتواكب مع المتغيرات والقدرة على المنافسة عالمياً فى ظل الأسواق المفتوحة، وتوجه العديد من الدول لتصدير قطاعى التطوير العقارى والمقاولات.
أوضح أن تصدير قطاع المقاولات وفتح الباب أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج يتطلب العديد من الإجراءات من الحكومة والشركات.
وتابع «عبدالحكم»، «الشركات تحتاج لتأهيل بنيتها الأساسية عبر تنفيذ العديد من المشروعات المتنوعة والكبرى فى السوق المصرى لرفع سابقة الأعمال وتطوير الخبرات بما يؤهلها للمنافسة والفوز بالمشروعات فى ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية والتركية».
أشار إلى أن التطوير يشمل اتباع أحدث الأساليب العلمية والفنية فى قطاع الإنشاءات ورفع كفاءات العاملين والمهندسين والفنيين وأحدث آليات المراقبة والتشغيل.
وقال إن الدولة يقع على عاتقها الكثير من المهام لدفع عملية تصدير قطاع المقاولات، منها التسويق الخارجى لقطاع الإنشاءات عبر المشاركة فى العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية للترويج للشركات وحجم الأعمال المنفذة بالسوق والطفرة العمرانية التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى وخلق أشكال متنوعة من التعاون الاقتصادى بين الدول وكذلك الدعم الإدارى للشركات الراغبة فى العمل خارجياً عبر تسهيل الإجراءات.
أضاف أن على الدولة توفير الدعم التمويلى للشركات عبر دفع القطاع المصرفى لتوفير جميع التسهيلات للشركات الراغبة فى العمل خارجياً، وهى الميزة التى تنافس بها الدول التى حققت تقدماً كبيراً فى تصدير المقاولات، وتستحوذ على حصة كبيرة على مستوى العالم فى ذلك المجال مثل تركيا والصين؛ فالبنوك تدعم تلك الشركات فى جميع المشروعات الخارجية.
مليار جنيه أعمالاً مستهدفة العام المقبل.. و5 مليارات متوقعة بنهاية 2025
وأوضح «عبدالحكم»، أنه رغم المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية والتركية، فإنَّ الشركات المصرية استفادت منها فى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الأساليب.
أشار إلى أن السوق المصرى ملىء بشركات المقاولات صاحبة الخبرات والكفاءات، وسابقة الأعمال القوية التى تؤهلها للمنافسة عالمياً، والاستحواذ على أكبر قدر من المشروعات، وذلك حال إزالة التحديات التى تواجهها، وتقديم الدعم الذى يضمن لها المنافسة.
وقال إن شركة «كونستك» تخطط للتوسع خارج مصر والمساعدة فى مشروعات إعادة إعمار البلدان العربية، ومنها سوريا وليبيا والعراق واليمن.
أضاف أن الشركة تحرص على تطوير معداتها بصورة دائمة، وكذلك تدريب العمالة ورفع كفاءتهم بشكل دورى ونقل الخبرات عبر الاطلاع على أحدث الأساليب والبرامج الهندسية العالمية.
أوضح أن الشركة حصلت على شهادة ISO 9001 منذ عام 2011 لنظم الإدارة المتكاملة، والتأكيد أن الإجراءات المثالية التى تتوافق مع معايير الأيزو يتم اتباعها فى جميع المشروعات، وتجدد تلك الشهادة دورياً مع استمرار اتباع الشركة تلك المعايير، كما حصلت الشركة على شهادة ISO 45001 للسلامة والصحة المهنية وكذلك شهادة ISO 14001 للسلامة البيئية.
أشار إلى أن «كونستك» نفذت خلال 30 عاماً مشروعات فى مختلف القطاعات لصالح مؤسسات وهيئات اقتصادية من القطاعين العام والخاص.
وقال إن إنشاء مصنع «ميدكس» فى بورسعيد وتجديد قاعة بجامعة بنها وتطوير سينما ديانا كانت من أوائل مشروعات الشركات، كما نفذت أول وأكبر مصنع «فيبر جلاس» فى مصر والشرق الأوسط، وهو مصنع «الجيوشى» وفندق «موفينبيك بالهرم».
أضاف أن الشركة تمتلك سابقة أعمال فى المشروعات الصناعية؛ حيث نفذت من 6 إلى 7 مصانع كبرى فى العين السخنة. وتتولى «كونستك» تنفيذ عدد من المشروعات العقارية فى السوق لصالح شركات التطوير العقارى؛ أبرزها «سوديك»، و«هايد بارك»، و«تطوير مصر»، و«مصر إيطاليا»، و«الحكير»، باﻹضافة إلى تنفيذ حزمة مشروعات لصالح المؤسسات الحكومية منها شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب بجانب التعاقد على تنفيذ ملحق الجامعة العربية.
أوضح أن الشركة تستهدف التوسع خلال المرحلة المقبلة عبر عقد تحالفات أجنبية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى مصر.
وأشار إلى أن حجم العمالة فى «كونستك» 450 عمالة مباشرة، وأكثر من 5 آلاف غير مباشرة.
وقال «عبدالحكم»، إنَّ الفترة الماضية شهدت تغيراً إيجابياً فى تقييم الشركات للعروض المقدمة من المقاولين، فأصبح هناك اهتمام بالمظروف الفنى وليس المالى فقط، وهو الأمر الذى ينعكس على جودة المشروعات، ويسهم فى تنفيذها بالجودة المطلوبة، ووفقاً للجدول الزمنى المحدد.
أضاف أن قطاع المقاولات مر بعدة متغيرات من 2011 حتى 2016 ففى الفترة من 2011 إلى 2013 شهد القطاع حالة من عدم الاستقرار؛ نتيجة الأحداث السياسية والأمنية وبداية من 2014 ومع تبنى الدولة خطة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى شهد القطاع انتعاشة وطفرة فى حجم الأعمال ساهمت فى دخول شركات جديدة للقطاع.
أوضح أنه مع 2016 وتعويم الجنيه ظهر ركود وتباطؤ فى معدلات تنفيذ المشروعات؛ نتيجة التغيرات الكبرى فى جميع مدخلات التنفيذ، وظهور فروق أسعار، ولم يتعاف القطاع إلا بعد إصدار قانون التعويضات، وصرف فروق الأسعار للشركات. أشار إلى أن تلك الأزمة رغم تضرر العديد من الشركات منها، فإنَّ القطاع حقق استفادة خاصة فى العقود المبرمة مع القطاع الخاص، فأصبح يتم الاعتماد على العقود المتوازنة التى تخلق علاقة تعاقدية مثالية بين الطرفين.
وقال «عبدالحكم»، إنَّ رواتب العاملين بالشركات شهدت ارتفاعاً بنسب بين 35 و%40 عقب التعويم، أما العمالة فى المشروعات فوصلت نسبة الزيادة إلى %100.
أضاف أن أسعار الحديد انخفضت فى الأشهر الأخيرة بنسبة %25، وهو تأثير فى مصلحة المالك والمطور، خاصة أن الحديد يمثل من 7 إلى %10 من تكلفة تنفيذ الوحدة.
