“طلعت”: إنشاء لجنة فرعية لدراسة الشكاوى.. و1.6 مليار دولار استثمارات لتحسين الإنترنت
أوصت لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة ، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات.
كما أوصت اللجنة خلال اجتماع أعضائها بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد وبحضور المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات بالبدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.
وأوصى وزير الاتصالات خلال الاجتماع اللجنة بزيادة إصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم وحوكمة خدمات الاتصالات؛ مسلطا الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت واستخدام معايير دولية لقياس جودة الخدمات.
وأكد الوزير انه تم استثمار نحو 1.6 مليار دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الانترنت وهو الأمر الذي أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للإنترنت من 5.7 ميجابت/ثانية إلى 20 ميجابت/ الثانية.
كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وإتاحة تقارير القياسات شهرياً للمواطنين.
جدير بالذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة أكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.
وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم ، بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضم التشكيل الجديد كلا من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق ، سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة ، شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية ، اللواء الدكتور راضي عبدالمعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك ، مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية ، مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، خالد حنفي من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب ، طلعت عبدالقوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ، سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، مدحت عبدالمنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة ، ياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم ، محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام ، جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار ، خالد الشريف رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات ، الإعلامي أسامة كمال, عبداللطيف المناوي كاتب وصحفي ، محمد أبوشقة أستاذ قانوني ، كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم ، أحمد عبدالعزيز مدير عام السياسات التقنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “مقرر اللجنة”، هدى الديب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “مقرر اللجنة”.
