كشفت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” عن قرار المحكمة بحجز الدعوى المقاومة ضد الشركة من طارق محمدي ناصف منصور وأخر، للحكم في جلسة 21 يناير المُقبل، في قضية طلب تثبيت سعر قطعة الأرض والحق في الحبس والتي كان محددًا لنظرها بجلسة أمس 24 ديسمبر.
يذكر أنه تمت إقامة دعوى ضد الشركة بشأن تعاقدات 4 قطع أراضٍ كان تم بيعها في يونيو 2015 بقيمة 40.9 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن آخر مستجدات الموقف القانوني للدعوتين المقامتين ضد الشركة من مساهمين، الخاصة بالإجراءات القانونية ضد المستثمرين المتعثرين.
وأوضحت أن المحكمة قررت تأجيل الدعاوى رقم 2264/2019، 2061/2019، المقامة من طارق محمدي ناصف منصور وأشرف عادل سليمان وجيهان عادل ضد المصرية للمنتجعات إلى جلسة يوم 21 يناير 2020.
وأشارت الشركة ألي أن محامي المدعين طلب تعديل طلباتهم في كلتا الدعوتين والتنازل عن الطلب الخاص بإقرار ثمن بيع قطة الأرض محل العقد بالجنيه المصري.
وأضافت الشركة أن محامي المدعيين طلب أيضاً في الدعوى التصريح بالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية، عما تم باجتماع الجمعية العامة العادة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المنعقدة في 24 نوفمبر الماضي.
وعن الدعوى رقم 2559 لسنة 2019، قالت الشركة إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 24 ديسمبر الجاري وإلزام المدعي بالاعلان بالطلبات الختامية.
والدعوى رقم 2559 لسنة 2019 مقامة من طارق منصور وجيهان سليمان ضد المصرية للمنتجعات أمام محكمة جنوب القاهرة.
كما أن الدعوى المقامة بشأن تعاقدات 4 قطع أراضٍ كان تم بيعها في يونيو/ حزيران 2015 بقيمة 40.906 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.
قرر مجلس إدارة شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المستثمرين المتعثرين، حفاظًا على أموال الشركة.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس 16 يناير المُقبل؛ للنظر في هذا الِشأن.
وكانت محكمة الغردقة الجزئية للأمور المستعجلة قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد طارق محمدي ناصف منصور وأشرف سليمان وآخرين بطلب طرد وإخلاء المدعى عليهم من قطع الأراضي بعد انفساخ عقود البيع لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعقود البيع.
وأقيمت الدعوى بشأن تعاقدات 4 قطع أراضي كان تم بيعها في يونيو 2015 بقيمة 40.9 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة بإضافة شرط التصويت التراكمي.
ووافقت الجمعية على إضافة النص التالي إلى المادة:
وطلب ممثل شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية، إضافة كلما أمكن ذلك إلى المادة.
وتعد المصرية للمنتجعات السياحية شركة رائدة في تطوير وإقامة المجتمعات العمرانية والمنتجعات السياحية في السوق المصري، ويبلغ عدد أسهمها المدرجة في البورصة المصرية مليار وخمسين مليون سهم.
أطلقت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” مشروع جديد بتكلفة إنشائية 444.4 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن المشروع العقاري الجديد من المقرر إقامته على مساحة 44.54 ألف متر مربع بإجمالي مساحات بنائية نحو 35 ألف متر مربع، سيضم نحو 321 وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم.
