رغم البداية القوية لهذا العقد الزمني، إلا أن أداء أسواق اﻷوراق المالية في اﻷسواق الناشئة كان أقل من نظرائها في الأسواق المتقدمة.
أوضحت وكالة “رويترز” أن أسواق المال في اﻷسواق الناشئة تأثرت بالعديد من اﻷحداث، بما في ذلك عمليات البيع التي شهدها السوق الصيني وأزمة الديون في تركيا والأرجنتين والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأفادت “رويترز” أن مؤشر “أم.أس.سي.أي” لأسهم الأسواق الناشئة ارتفع بنسبة 15% فقط منذ بداية عام 2010، في حين ارتفع مؤشر “أم.أي.سي.أي” في اﻷسواق المتقدمة عائدات هائلة تقدر بـ 104% في الفترة نفسها.
وقادت كل من تايلاند والفلبين وتايوان الأسواق الناشئة، بعائدات تزيد نسبتها عن 50% لكل بلد خلال العقد الماضي، بينما جاءت اليونان وتركيا والتشيك في نهاية القائمة بعوائد سلبية.
وشهدت الفترة من 2010 وحتى ديسمبر الحالي تدفقات مضطربة في حافظات الأوراق المالية اﻷجنبية التابعة للأسواق الناشئة، حيث تراجع المستثمرون الأجانب خلال التقلبات الدورية عن الرغبة في المخاطرة خلال فترة ارتفاع أسعار الفائدة اﻷمريكية، ولكن رغم التقلبات، إلا أن أسعار اﻷسهم واصلت مواكبة نمو الأرباح على نطاق واسع.
وكانت نسبة سعر السهم إلى الربحية على مدى 12 شهرا في مؤشر “أي.أس.سي.أي” للأسواق الناشئة ثابتة عند 11.8 في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بمتوسطها خلال 10 أعوام البالغ 10.9، وكان أدنى مستوى لها يبلغ 8.5 في أكتوبر 2011، في حين كان أعلى مستوى لها 13.09 في يناير 2018.
وشهدت الصين وبولندا أكبر انخفاض في نسب السعر إلى الربحية في العقد الماضي، مما جعل أسهمها اﻷقل قيمة، في حين شهدت تايلاند أكبر ارتفاع في نسبة التقييم.
وأوضح تحليل أجرته “رويترز” على 4402 شركة، انخفاض أرباح شركات الأسواق الناشئة بعد أن سجلت نموا قويا نسبته 40% في عام 2010، ويرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، مثل انخفاض أسعار السلع وتباطؤ الطلب على المنتجات التكنولوجية والخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهر التحليل أن نمو أرباح شركات الأسواق الناشئة كان متخلفا عن ذلك النمو الذي سجلته شركات الأسواق المتقدمة في معظم أوقات العقد الماضي.
ووجد أن الشركات الصينية والمكسيكية والتايلاندية حققت أعلى معدل نمو أرباح، تبلغ نسبته 10% أو أكثر، خلال العقد الماضي، بينما حققت الشركات المجرية والمصرية والتركية معدل نمو سلبي.
ومع ذلك، خفضت شركات الأسواق الناشئة أيضا مستويات ديونها وقامت بإبطاء خطط توسعها بسبب انخفاض الطلب على صادراتها.
