توقع بنك ستاندرد آند شارترد تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.8%، خلال العام المالى الحالى، ترتفع إلى 6% العام المالى المقبل، لكنه يرى أن هناك قوتين متعارضتين تشكلان الرؤية المستقبلية للنمو على المدى القصير.
أوضح أن قوة الجنيه تُضِعف قوة النمو الاقتصادى فى جانب الطلب الخارجى، وأداء الصادرات، فى حين أن خفض البنك المركزى أسعار الفائدة يجب أن يدفع تعافى الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وتوقع البنك استمرار الارتباط مع صندوق النقد الدولى فى برنامج جديد يركز على الإصلاحات الهيكلية؛ حيث لم تعد مصر بحاجة لمساعدة الصندوق لدعم الاستقرار الاقتصادى.
أضافت أن الدخول فى شراكة جديدة مع الصندوق هو رغبة الحكومة من أجل بث رسالة طمأنة للمستثمرين؛ لضمان استمرار اهتمامهم بالطروحات المصرية محلياً وخارجياً.
وقال إن تطبيق ربط اليوروكلير على الديون المصرية، بجانب الانضمام لمؤشر جى بى مورجان للسندات يضمن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب فى الديون المصرية، مشيرة إلى أن تنفيذ الربط فى الربع الأول من 2020، كما أعلن وزير المالية، يجب أن يحافظ على اهتمام الأجانب رغم خفض الفائدة.
وخفض البنك توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مرجحاً أن ينهى العام المالى عند 16.5 جنيه، والعام المقبل عند 17.5 جنيه مقابل 17.5 جنيه، و18 جنيهاً على الترتيب.
ولفت إلى أن الجانب الإيجابى فى قوة الجنيه، هو دعم خفض الفائدة والسيطرة على معدلات التضخم، وتحفيز الإنتاج والاستهلاك.
ورفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم فى مصر، إثر تعديل توقعاته لقوة الجنيه، مُقدراً تسجيلها فى المتوسط %7.3 مقابل 7.5 % قبل ذلك، خلال العام المالى الحالى، و%8 العام المالى المقبل.
واحتفظ بتوقعاته السابقة بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه %2 إضافية خلال المالى 2020، لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة %10.25 بحلول يونيو المقبل، تنخفض إلى %9 بنهاية العام المالى 2020- 2021.
تابع: «وعلى خلفية ذلك نتوقع ضغوطاً إضافية على عجز الحساب الجارى جراء ارتفاع معدلات الطلب المحلى، التى قد تدفع فاتورة الواردات للنمو بأكثر من المتوقع».
وتوقع أن يسجل عجز الحساب الجارى كنسبة للناتج المحلى الإجمالى %2.4 خلال العام المالى الحالى تصل إلى 2% العام المالى المقبل.
ورجح استمرار جهود خفض عجز الموازنة لكن بوتيرة معتدلة غير تقشفية، متوقعاً أن يسجل عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى %7.5 العام المالى الحالى، و%7 العام المالى المقبل وهى معدلات قريبة من مستهدفات الحكومة.
ورغم إجراء انتخابات نيابية خلال العام المقبل، لكن البنك استبعد حدوث تغييرات كبيرة من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن التعديلات التى تم إجراؤها على الدستور تبقى رئيس الجمهورية فى مقعده حتى 2030.
وقال مازن بربر، المدير التنقيذى لقطاع تداول العملات الأجنبية، لمنطقة الشرق الأوسط، إنَّ أنظمة سعر الصرف المرنة فى مصر وباكستان لديها مخاطر يجب وضعها فى الاعتبار، فيما يخص التحوط ضد مخاطر العملة المحلية.
أضاف أن هناك عدم يقين فى أنظمة سعر الصرف الحر، لكن هناك أيضاً فرص كبيرة، وعوائد مرتفعة فمتوسط الفائدة على السندات بالجنيه أجل 10 سنوات يسجل نحو %14.325 مقابل %1.79 على سندات الخزانة الأمريكية.
أوضح أن قرار التحوط معقد، فى ظل أن تكلفته ترتفع فى البلاد التى تقل وضوح الرؤية فيها
