توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يبطئ البنك المركزى وتيرة سحب السيولة بداية من الربع الأول 2020، خاصة مع انخفاض فائض السيولة إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وفق تقديرات البنك خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 14% فى العام المالى 2018- 2019.
وقالت «سى آى كابيتال»، إن العام المقبل سيشهد انتقالاً قوياً لآليات السياسة النقدية للبنك المركزى، والتى سيصحبها خفض إضافى ما بين 2.5% و3%، لكن ذلك سيقلص فارق العائد الحقيقى ما بين عوائد الأقران فى الأسواق الناشئة مثل تركيا وأوكرانيا.
وتوقعت خفض الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، ما بين 220 و250 مليار جنيه عن المستويات القائمة والتى تصل إلى 650 ميار جنيه، معتبرة ذلك شرطاً لبدء دورة التيسير النقدى؛ حيث إن مستويات ما بين 380 و400 مليار جنيه هى الأمثل للحصول على نمو متوازن.
توقعت أن يخفض «المركزى» 50% من القيمة المتوقعة لأرصدة الودائع المربوطة بالكوريدور، خلال الربع الأول من 2020، بما يحفز نمو القروض مع استبعاد أثر التضخم 6% خلال الربع الأول مقابل -0.1% فى المتوسط خلال الربع الأول فى السنوات الثلاث الماضية.
ورجحت أن يفرج البنك المركزى عن ما يزيد على 590 مليار جنيه خلال العامين المقبلين، على أن يعلق العمل بتلك الآلية فى 2022، وهو ما بوسعه خفض فائض السيولة إلى 2.02% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2020- 2021، مقابل 14.24% خلال العام المالى 2018- 2019.
وأشارت «سى آى كابيتال» إلى أن نشاط الإقراض هو المستفيد الرئيسى بدعم من التعافى الحقيقى للأجور، والسيولة المتوقع تحريرها من توظيفات المركزى، بما يحفز النمو الحقيقى للائتمان مع استبعاد أثر التضخم ليصل إلى 12.2% خلال 2020، مقابل انكماش سجل فى المتوسط 6.6% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتوقعت تراجع الفارق بين تضخم الأسعار ونمو الرواتب إلى 1.5% خلال 2020 مقابل 10.5% فى 2017.
وذكرت الشركة، أن نتائج المسح الذى أجرته على 20 شركة فى مختلف القطاعات بينها البنوك والعقارات والإنشاءات والصناعة أظهرت توقع المشاركين فى العينة زيادة ميزانية أجور الموظفين ما بين 10و15%، فى المتوسط خلال 2020 مقابل 20% زيادة سنوية فى 2017.
أوضحت أن الفارق بين تضخم الأسعار والأجور تم احتسابه وفقاً لارتفاع الأسعار بصورة تراكمية بنحو %56 فى المتوسط فى الوقت الذى زادت فيه الأجور خلال الفترة نفسها 46%، ومع استمرار تراجع التضخم انخفض ذلك الفارق، وهو الاتجاه المتوقع استمراره خلال العامين المقبلين بما يسمح للاستهلاك بلعب دور كبير فى النشاط الاقتصادى مجدداً، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور.
أضافت: «ومع تراجع عجز الموازنة، وتحسن الرؤية المستقبلية للنمو الاقتصادى، يجب أن يرتفع الائتمان إلى 58% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 52% العام المالى الماضى».
وتابعت: «تحفزنا تلك المعطيات للتأكيد على توقعاتنا بارتفاع استثمارات القطاع الخاص، بدعم من تعافى الاستهلاك فى نهاية المطاف، وعلى الصعيد القطاعى يجب أن يسهم التصنيع وتجارة التجزئة والسياحة والعقارات والتعليم والرعاية الصحية فى النمو الاقتصادى».
وأوضحت أن النشاط الاقتصادى ظل مكبلاً رغم شروع المركزى فى خفض الفائدة بداية من فبراير 2018، وذلك نتيجة انخفاض مستويات السيولة، ما أدى لانخفاض أثر السياسات النقدية على أرض الواقع، لكن مع اتجاه الحكومة لتسهيل استثمارات القطاع الخاص من المتوقع أن يتجه المركزى لضخ السيولة فى السوق عبر خفض حجم السيولة التى يمتصها.
تابعت: «هناك سبب آخر بجانب انخفاض السيولة يتمثل فى عدم تعافى الاستهلاك بعد، مدفوعاً بتدهور الأجور الحقيقية على خلفية التضخم المرتفع، لذلك فإنَّ الشركات تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية، وتحجم عن الاقتراض».
وذكرت أن البنوك وجدت فى الشهادات المربوطة بالكوريدور طويلة الأجل وسيلة توظيف تعوض انخفاض القروض، خاصة مع عدم خضوع عوائدها المرتفعة للضرائب.
أضافت: «كما كان لقرار البنوك الحكومية عدم انعكاس كامل خفض الفائدة على شهادات الادخار، والذى نتج عنه انخفاض ما بين 0.5% و2.5% خلال الربع الثالث من 2019، أدى لاحتجاز نحو 66 مليار جنيه من فائض السيولة والتى كان يمكن أن تعرف طريقها للسوق».
وتوقعت استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خلال العام المالى الحالى، مستبعدة أن يمارس تحرير السيولة أى ضغوط على العملة المحلى، فى ظل أن أى اضطرابات قصيرة المدى بوسع البنوك توقيفها عبر صافى الأصول الأجنبية والتى تخطت 10 مليارات دولار، تماماً كما حدث خلال النصف الثانى من 2018.
وقالت إن سعر الصرف المستقر ضرورة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادى دون اضطراب على صعيد جانب العرض، بما يحقق نمواً غير تضخمى.
وتوقعت أن يسجل الدولار أمام الجنيه 16.33 جنيه العام المالى الحالى، و17.11 جنيه خلال العام المالى 2021، وذلك تماشياً مع ارتفاع نشاط الطلب، وقالت إن تلك تم احتسابه من نموذجهم الخاص بسعر الصرف؛ حيث إن كل جنيه يتم إنفاقه بينه 30 قرشاً موجهة للمنتجات المستوردة.
ونوهت بأن مصر تمتلك دعامات كافية لاستيعاب الصدمات الخارجية، فى ظل احتفاظ المركزى باحتياطيات قوية، وودائع غير مدرجة فى الاحتياطى، وأصول أجنبية بحوزة البنوك تصل إلى 75 مليار دولار تمثل 30% من الناتج المحلى الإجمالى، وجميعها جاهزة لمعالجة أى أزمات فى أوقات الطوارئ.
أوضحت أن تلك الدعامات تعزز استقرار الجنيه، خلال العام المالى الحالى، خاصة صافى الأصول الأجنبية، بما يدعم استمرار معدلات التضخم المنخفضة ويكمل التراجع فى منحنى تكلفة الإنتاج فى مصر، تزامناً مع خفض تكلفة الطاقة للعملاء والمصانع. ورغم ترجيحها بانخفاض الجنيه من 5 إلى 8% خلال العام المالى المقبل، فإنَّ ذلك لن يستدعى استخدام الأصول الأجنبية، لكن هناك عدة عوامل تمثل ضغوطاً رافعة للجنيه مثل الانضمام لمؤشر جى بى مورجان للسندات، وتدفق إيرادات أكثر من المتوقع للإيرادات السياحية، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت إن تراجع عجز الموازنة وقوة الوضع الخارجى، يجب أن يوفر بنية تحتية آمنة لنمو قوى يكفى لتوليد تدفقات نقدية تغطى مخاطر القطاع الخارجى.
وتوقعت نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.8% العام المالى الحالى، ترتفع إلى 6% العام المالى المقبل، وأن تصل مساهمة الاستهلاك لنحو 85% من مكونات النمو.
أوضحت أنه على صعيد الحساب الجارى، يعد الميزان البترولى الآن متوازن بدعم من استثمارات الحفر والاستكشاف والإنتاج، وعائد السياحة التى عادت لمستويات ما قبل 2011، كما شهدت التحويلات استقراراً، فى الوقت الذى تغطى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من 60% من عجز الحساب الجارى خلال العام المالى الماضى.
وتوقعت وصول إيرادات السياحة مستويات قياسية جديدة عند 16 مليار دولار، ترتفع إلى 19 مليار دولار العام المالى المقبل. وأضافت «ورغم أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة أقل من مستويات العام المالى 2015- 2016، فإن فجوة التمويل عبر الفارق بين صافى الاستثمار الأجنبى المباشر وعجز الحساب الجارى أقل 6 مرات».
وتوقعت ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 10.5 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 12.7 مليار دولار العام المالى المقبل، تمثل 2.7% و3.3% على الترتيب.
وقالت إن أرصدة الدعامات بالعملة الأجنبية بعد استبعاد صافى الاحتياطيات الدولية ما زال يدعم رؤيتها بقوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية قصيرة الأمد؛ حيث تغطى وارادت 5 أشهر.
وذكرت أن عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى سيواصل الانخفاض، متوقعة وصوله إلى 7.4% خلال العام المالى الحالى، و6.8% خلال العام المالى المقبل مقابل 8.5% العام المالى الماضى.
أضافت أن انخفاض عجز الموازنة هدف رئيسى، لتأكيد رؤيتهم المستقبلية حول مستقبل الائتمان، فالعجز المتزايد يدفع الحكومة لزيادة إصدارات الديون بما يزاحم قروض القطاع الخاص.
واستبعدت تأثر عجز الموازنة، بخفض أسعار الغاز لبعض الصناعات إذ إن الأسعار ما زالت أعلى من تكلفة إنتاج الحكومة، وتسجل ما بين 4 و5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أوضحت أن موازنة مصر يجب أن تستفيد من اتجاه السياسة النقدية بخفض الفائدة، بما يخفض ميزانية الفوائد ويسمح بتعويض تكلفة ارتفاع فاتورة الأجور واضافة 1.8 مليون مواطن على البطاقات التموينية.
وتتوقع وزارة المالية الوصول بمتوسط الفائدة على الدين المحلى إلى 15.5% خلال العام المالى الحالى، ويسجل متوسط العائد البسيط نحو 15%، مشيرة إلى أن كل 50 نقطة أساس خفض فى أسعار الفائدة يوفر 5 مليارات جنيه تمثل 0.3% من جملة النفقات.
ورجحت «سى آى كابيتال» ارتفاع صافى الأستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.4 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، وأن يصل إلى 8.9 مليار دولار خلال العام المالى المقبل، وتوقعت استقرار صافى الاحتياطيات الأجنبية عند 45 مليار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.
وذكرت أن تقديراتها لمعدلات التضخم تشير إلى ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلى 7.73%، و8.20% خلال العام المالى المقبل.
وقالت إن الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى ستصل إلى 10.75% العام المالى الحالى تنخفض إلى %9.75 العام المالى المقبل.
وقدرت تراجع الدين المحلى كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 83% بحلول يونيو المقبل، مقابل 85% فى يونيو 2019، على أن يصل إلى %81 بنهاية العام المالى 2021.
