تدرس هيئة المجتمعات العمرانية زيادة استثماراتها إلى 90 مليار جنيه فى العام المالى 2020–2021 لسرعة إنجاز المراحل الأولى من مدن الجيل الرابع واستكمال المشروعات التى تنفذها فى المدن الأخرى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن “المجتمعات العمرانية” تعمل على تنفيذ عدد كبير من مشروعات الإسكان لشرائح الدخل المختلفة والبنية الأساسية باستثمارات كبيرة تستلزم زيادة حجم الإنفاق فى العام المالى المقبل.
أضافت أن عددا كبيرا من أجهزة المدن الجديدة تجاوزت حجم الإنفاق المستهدف بمخصصات النصف الأول من العام المالى الجارى وطلبت توفير اعتمادات إضافية بنهاية العام لتوقعها زيادة حجم المشروعات المطروحة.
أوضحت المصادر أن استثمارات الربع الأول من 2019-2020 بلغت حوالى 25 مليار جنيه ويجرى حصر استثمارات الربع الثانى قبل الإعلان عنها رسمياً.
وقالت المصادر إن استثمارات العام المالى الجارى يمكن أن تصل إلى 85 مليار جنيه وتدرس الهيئة زيادتها فى العام المالى المقبل إلى 90 مليار جنيه.
أضافت أن منتصف 2020 سيشهد بدء تسليم المراحل الأولى من مدن الجيل الرابع والتى تضم العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وامتداد مدينة الشيخ زايد وعدد من مدن الصعيد مثل أسوان الجديدة وناصر “غرب أسيوط” وغرب قنا والفشن الجديدة وملوى الجديدة.
وتابعت المصادر “على سبيل المثال بلغت استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية فى 9 مدن جديدة بصعيد مصر ضمن مدن الجيل الرابع نحو 11 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية”.
وأوضحت أن زيادة طروحات الأراضى الاستثمارية للشركات عبر آلية التخصيص الفورى وطروحات أراضى الأفراد يحتاج لزيادة الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرافق والبنية التحتية لسرعة تنمية تلك المشروعات.
وقالت المصادر إن “المجتمعات العمرانية” ستمول ميزانيتها الجديدة من عائدات الطروحات الاستثمارية للاراضى والوحدات السكنية والتى توسعت بها الهيئة خلال السنوات الماضية ما دعم إيراداتها والفوائض المالية المحققة.
وحققت الهيئة فائضًا فى موازنة العام المالى 2018-2019 بقيمة 4.9 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه فائضاً محققاً فى 2017-2018.
وأضافت المصادر أن “المجتمعات العمرانية” تستهدف زيادة الفائض المالى المحقق خلال 2019-2020 بدعم من زيادة مبيعات الأراضى الاستثمارية للشركات العقارية وفقاً لآلية التخصيص الفورى.
