أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب، حيث استطاع قطاع الكهرباء على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامة والإدارة الرشيدة.
وقال فى كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح المؤتمر السنوى الذى تنظمه مؤسسة الأهرام هذا العام تحت عنوان “الطاقة.. آفاق الاستثمار وفرص النمو”، صباح اليوم، إن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال الخمس سنوات الماضية من إضافة ما يزيد عن 28 جيجاوات، وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية بإجمالي استثمارات أكثر من 4 مليار دولار.
وأعرب عن سعادته من المشاركة في افتتاح هذا المؤتمر والذى يعتبر فرصة جيدة لتدارس مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار والنمو في هذا القطاع الحيوى والدور الذى يقوم به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد بالنجاح الذى تحقق للمؤتمر خلال دورتيه السابقتين والدور المتميز الذى قامت وتقوم به مؤسسة الأهرام في مناقشة القضايا الهامة بقطاع الطاقة.
أشار شاكر إلى التغيرات العالمية العديدة التي من شأنها أن تؤدي إلى التحول فى الطاقة، مشيراً إلى الفرص التي يمكن إستغلالها بالإضافة إلى تحدياتِ كبيرةِ تم وضعها على قمةِ أولويات الوزارة لمواجهتها بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة أوضح أنه تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة حوالي 42% من إجمالي القدرات المركبة عام 2035.
كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة حيث تم الانتهاء من مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019؛ ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019، كما نجح القطاع في الحصول على أسعار تنافسية بلغت 2.48 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و3.1 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات باستخدام أحدث تكنولوجيات العالمية، وقد أشاد وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما تم في إنشاء المحطة حتى الآن.
وأشار أنه مؤخراً قامت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة لتنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية (INIR) وقد صرح السيد رئيس فريق خبراء الوكالة والمسئول عن المهمة “أن ما شهدته في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى”.
وأضاف أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، حيث فى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات لتركيب العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع “تم تركيب حوالى 160 الف عداد ذكى حتى الآن” فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء كما تم تركيب 8.6 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وفي سبيل تشجيع الابتكار التكنولوجي الفعال يأتي الحديث عن دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي Digitalization وهو ربط الشبكة الكهربائية بتكنولوجيا المعلومات وهو ما سيتم تناوله تفصيلاً خلال جلسات المؤتمر.
كما أضاف أن استخدام السيارات الكهربائية تعد أحد المحاور لقيادة التحول فى مجال الطاقة ونمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة، حيث يشارك القطاع حالياً مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر مع تطوير استراتيجية E-Mobility والتي تسمح بتقييم الفرص المتاحة في السوق ومدى جاهزيته لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات.
ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، أوضح شاكر أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائى، حيث ترتبط مصر مع دول المشرق والمغرب والخليج العربى وكذا الربط الثنائي مع دولة السودان، هذا بالإضافة إلى مشروعات الربط مع العمق الإفريقي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان للربط مع أوروبا بالإضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي “جيديكو” بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام 2050.
وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي في المنطقة.
هذا وتقوم مصر حالياً ببذل جهداً حثيثاً خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019 بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية الأفريقية وتدعيم الآليات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال البنية التحتية.
وفيما يخص مجالات التعاون مع الجانب الأفريقي؛ أضاف شاكر أنه جارى تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بدول الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإريتريا بقدرات 4 م.وات لكل محطة، وكذا جاري الإعداد لمشروع إصلاح وتركيب وتوريد محولات لشبكة الكهرباء مع إنشاء ورشة للمحولات بدولة بوروندى، والمشاركة فى تقييم دراسات الجدوي وتقديم التوصيات بخصوص التكلفة وأفضل الأساليب لتنفيذ مشروع سد FOUMI الكهرومائي بدولة غينيا.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات فيتم التعاون مع الأشقاء الأفارقة على المستوي الثنائي والإقليمي والقاري، حيث تم تدريب 8075 متدرب في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة منذ عام 2003 وحتى الآن، كما تم تدريب عدد 12 متدرب من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع الكوميسا في عام 2019.
وأشار إلى أنه هناك العديد من المبادرات للترويج لمشروعات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، من بينها المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة “AREI” والتي أعلنها السيد رئيس جمهورية مصر العربية فى اجتماع مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس عام 2015 “COP21” بهدف إنشاء محطات بقدرات 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة بحلول عام 2020، تزيد لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030، كما أن مصر عضو في مجلس إدارة المبادرة عن إقليم شمال أفريقيا، وكذا عضو اللجنة الفنية للمبادرة؛ وقد نجحت المبادرة في تحقيق هدف المرحلة الأولي قبل موعده بأكثر من عام، وقد بلغت القدرة الكهربائية للمشروعات التى شاركت بها مصر فى المبادرة 1791 ميجاوات، والتى تمثل حوالى 18% من الهدف المشار إليه وجارى حالياً الاعداد للمرحلة الثانية.
وفى نهاية كلمته تقدم الدكتور شاكر بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام معرباً عن أمله أن يؤتى هذا المؤتمر بثماره المرجوة وأن يتم خلاله إدارة مناقشات جيدة بين كافة المستفيدين وأن يكون قيمة مضافة لقطاعى الكهرباء والبترول.
