تجتمع اليوم الأربعاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر و10 من ممثلى مراكز الغوص والأنشطة البحرية وأصحاب المراكب لمناقشة تأجيل رسوم زيارات المحميات البحرية.
وقال مسئول بإحدى شركات مراكز الغوص والأنشطة البحرية بالغردقة، إن قرار وزيرة البيئة بشأن فرض رسوم أثر سلباً على معدلات التشغيل لممارسة رياضة الغوص والأنشطة البحرية للشركات بمدينة الغردقة بنسبة تتراوح بين 75 و%85 إذ توقفت المراكب عن الزيارات.
وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قراراً بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر لمنطقتى شعب الفانوس والعرق بواقع 10 دولارات للفرد و50 جنيهاً للمصرى ومن 20 إلى 60 دولاراً على المركب حسب أطوالها.
وقال المسئول: «الأمر لا يتوقف على فرض رسوم على المنطقتين وإنما تم فرض رسوم على ممارسة الأنشطة البحرية بواقع 5 دولارات على السائح».
وأضاف أن عدد المراكب التى كانت تجرى زيارات للمنطقتين قبل القرار تتراوح بين 100 و120 مركباً إنخفضت إلى 15 مركباً يومياً بما يؤثر سلباً على مصدر دخل العمال بالمراكب والذين يصل عددهم بمدينة الغردقة وحدها نحو 700 مركب.
وذكر أنه منذ صدور القرار وتنفيذه، توقفت الأنشطة البحرية المختلفة من قبل المراكب، خاصة أن السائح الوافد متدنى الإنفاق، وأن العمال ينظفون المنطقة ويحافظون عليها لأنهم يعلمون أنها مصدر دخلهم، وبالتالى لا وجود لحاجة لفرض رسوم من جانب البيئة.
وقال مسئول بغرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن الغرفة ستطلب تأجيل القرار، لحين تحسن التدفقات السياحية الوافدة لمصر وتحسن مستويات الإنفاق للسياح منتصف العام المقبل: «سيتم التفاوض مع وزيرة البيئة للوصول إلى أفضل القرارات».
