حددت إثيوبيا الحد الأدنى للإنفاق من قبل المستثمرين الأجانب منفردين في مشاريع الأعمال والبنية التحتية المحلية بمبلغ 200 ألف دولار في الوقت الذي تمضي فيه ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في حملة الخصخصة العام المقبل.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه بالنسبة لأولئك الذين يخططون لاستثمار مشترك مع مشغل محلي، ستنخفض المتطلبات إلى 150 ألف دولار، وفقًا لمسودة اقتراح جديدة تم تقديمها إلى البرلمان.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تخطط فيه الحكومة لبيع حصة أقلية في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية “إثيوبيا للاتصالات” التي تحتكر سوق الاتصالات في عام 2020، إلى جانب رخصتين جديدتين لخلق المنافسة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من المقرر أيضًا بيع ستة مصانع سكر بنهاية شهر مارس المقبل.
ووافق صندوق النقد الدولي هذا الشهر على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم خطط إثيوبيا للإصلاح الاقتصادي، التي يشرف عليها رئيس الوزراء أبي أحمد.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولى، أنه منذ عام 2009 قفز إجمالى الناتج المحلى لإثيوبيا بنسبة 146.7%، فى حين ارتفع نصيب الفرد من تعادل القوى الشرائية بنسبة 149%، وهو ما يكفى لوضع البلاد فى صدارة قائمة أسرع اقتصادات العالم نموًا مع اقتراب العقد الحالى من الانتهاء.
وقال كبير الاقتصاديين فى “رينيسانس كابيتال” تشارلز روبرتسون، وهو بنك استثمار يركز على الأسواق الناشئة: إن إثيوبيا لديها معدلات استثمار تتجاوز 40% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى مستويات من النوع الصينى، لكن على عكس الصين، لم يكن لدى إثيوبيا مدخرات محلية كافية لدفع ثمن الهجوم الاستثمارى، واضطرت إلى الاقتراض، مما أدى لارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بـ 60% اعتبارًا من العام الماضى من 27% فى بداية العقد.
