تهدد الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد في الهند بجعل المستثمرين حذرين من ممارسة الأعمال التجارية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وفى وقت سابق من الشهر الحالى قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في مظاهرات اجتاحت البلاد ضد القواعد الجديدة على قانون الجنسية الجديد الذى يقضى بمنح الجنسية للاجئين من جنسيات مختلفة ولكنه في الوقت نفسه يستثني المسلمين منهم مع السماح لأتباع الديانات الأخرى بالحصول عليها.
وقال المحللون لوكالة “بلومبرج” الامريكية: “سيبدأ المستثمرون الأجانب بشكل متزايد في حساب تكاليف الفرصة البديلة للحكومة التي تنفق رأسمالها السياسي المكتسب بشق الأنفس على المتظاهرين بدلاً من متابعة الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها لإبعاد الهند عن التباطؤ الاقتصادي الحالي”.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن الاحتجاجات استمرت لأكثر من أسبوعين حتى الآن، مما عطل الحياة والأعمال في بعض أنحاء الهند.
ولجأت بعض الولايات الهندية إلى تعليق خدمات الإنترنت، مما يجعل من الصعب حجز سيارات الأجرة من خلال تطبيقات الركوب مثل “أوبر” ومعالجة المدفوعات الرقمية.
ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن “تاج محل” شهد انخفاضًا بنسبة 36% في عدد الزوار الشهر الحالى ويعزى هذا التراجع إلى الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية.
وتهدد الاضطرابات الانتعاش الوليد في الاقتصاد الهندى والذي يتوسع بأضعف وتيرة منذ أكثر من ست سنوات.
وقال أخيل بيري، محلل جنوب آسيا في مجموعة “أوراسيا” للاستشارات في مجال المخاطر “ركز رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، منذ إعادة انتخابه في مايو الماضى بشكل أساسي على أجندته الاجتماعية على حساب الإصلاح الاقتصادي”.
