المستثمرون: البنوك ترفض قبول الضمانات التى تقدمها المصانع
تواجه المصانع العاملة فى منطقة شق التعبان صعوبات فى الحصول على قروض بنكية بسبب طبيعة الضمانات التى تقدمها تلك المصانع للبنوك.
وقال إيهاب أبوموسى، رئيس جمعية مستثمرى شق التعبان، إن المنطقة يعمل فيها 1600 مستثمر، الكثير منها تقدمت للبنوك للحصول على تمويلات لمصانعهم ومعداتهم، حتى يتمكنوا من تقنين أوضاع مصانعهم لدى محافظة القاهرة.
وأضاف أبوموسى لـ “البورصة” أن نحو 163 مستثمراً استجابوا لمطلب البنوك وقدموا أصولاً عقارية وزراعية وأملاك أخرى، وتم منحهم التمويلات، فى حين أن القيمة المالية للمصنع والمعدات تفوق قيمة القرض، وذكر أن المصانع مهددة بالإغلاق من قبل المحافظة، وفى حالة عدم سرعة توفيق أوضاعهم سيتم إغلاقها بناءً على تعليمات المحافظة.
واعتبر أن الشروط التى وضعتها الحكومة للتقنين “تعجيزية”، ولايستطيع تنفيذها المستثمرون الصغار، ورغم المطالب الكثيرة من قبل المستثمرين بإعادة النظر فيها حتى تتساوى بباقى المناطق الصناعية الأخرى، إلا أن الحكومة لم تستجب، ولفت إلى أن محافظة القاهرة وهى جهة الولاية على الأراضى حددت سعر التقنين عند 1800 جنيه للمتر، وهو أغلى من أى منطقة صناعية فى مصر.
وقال إن حجم استثمارات المنطقة تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه، فضلاً عن استيعابها لأكثر من 300 ألف عامل منها 100 ألف عمالة مباشرة وأكثر من 200 ألف عمالة غير مباشرة.
رداً على ذلك قال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوم العامة، إن بنكه لا يرفض تمويل اى مصنع فى شق الثعبان قام بتقنين أوضاعه مع المحافظة، مشيراً إلى أن الطلبات المرفوضة جميعها لم توفق أوضاعها وليس لديها أى تراخيص.
وأكد أن البنك يرهن فقط ما يقوم بشرائه للمصنع حتى يسدد ثمنه كالمعدات وما يستخدم فى عملية الإنتاج، كما أن البنك حريص على ضخ تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طالما يتم فى إطار قانونى ووفقاً للسياسات الأئتمانية.
وقال مسئول بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، إن بعض القروض تم رفضها لأن قيمة القرض أعلى من قيمة الأدوات والمعدات، وفى ظل عدم امتلاكهم رخص قانونية للبناء أو للأراضى المبنى عليها، والمُصنفة منافع عامة، لا يستطيع البنك المغامرة بقبولها كضمانات كافية، لاسترداد أموال المودعين.
أضاف أن البنك من أكثر الراغبين في زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديه، ليصل إلى نسبة الـ20% المقررة من البنك المركزي، لكن ذلك ليس على حساب تكلفة المخاطر، ونوه إلى أن كل مستثمر له دراسة حالة منفردة وليس هناك رفض جماعى، لكن العديد من المستثمرين كان القاسم المشترك بينهم نقص الضمانات.
