45 تريليون دولار قيم النشاط.. والحرب التجارية تهدد مكاسب هائلة للشركات العالمية
“بلومبرج” تستعرض الجدول الزمني لفتح القطاعات الأكثر جذبا للمستثمرين
يبدأ خلال العام الجديد 2020، التحرير الكبير المنتظر منذ وقت طويل، للقطاع المالي الصيني، البالغ قيمته 45 تريليون دولار .
وهي قصة تتكشف في وقت تهدد فيه القيود الاقتصادية، الناتجة عن الحرب التجارية، المكاسب الهائلة التي تجذب الشركات العالمية للقطاع المحلي في بكين.
وبدءًا من أسواق التأمين وحتى العقود الآجلة، ستقوم الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي، بسن أكثر التغييرات شمولية على مدار عقود، من أجل السماح لمؤسسات مثل “جولدمان ساكس”، و”جي.بي مورجان تشيس”، و”بلاك روك” بتوسيع وجودها في الصين، والتنافس على شريحة من ثروتها المتنامية.
ويسعى الرئيس الصيني شي جين بينج، للتخفيف من حدة معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التباطؤ اﻷكثر حدة منذ بداية التسعينيات، بعد أن تسببت الإجراءات الصارمة المفروضة على الإقراض المحفوف بالمخاطر، في تقليص تمويل الشركات.
وأثر النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، سلبا على الصادرات.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الشركات الأجنبية لن تكون الوحيدة التي تجلب معها رؤوس أموال جديدة.
بل يتوقع صناع السياسة، أن توسع الشركات المحلية الراسخة، عملياتها وتصبح أكثر استجابة للتغييرات في السوق.
وقال مؤسس شركة “شولت” للأبحاث ومقرها سنغافورة، بول شولت، إن الصين في مرحلة يشعر فيها المنظمون والحكومة، بالارتياح تجاه إمكانية تعامل الأعمال التجارية المحلية مع تهديد المنافسة الأجنبية، مضيفا أن شركات منها “جولدمان ساكس” و”جي.بي مورجان”، تتطلع إلى التوسع والاندماج والشراء والنمو في الدورة القادمة وليست هذه الدورة.
وفي ديسمبر الذي ينتهي اليوم، قال نائب رئيس مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية، الرئيس اﻷسبق لبلدية تشونجتشينج، هوانج تشيفان، إن الشركات المالية الأجنبية قد تجني ما يتراوح بين 7 تريليونات و8 تريليونات يوان صيني من الأصول في الأعوام القليلة المقبلة.
وثمة فرص هائلة في انتظار القوى العالمية الكبرى، باستثناء التباطؤ الاقتصادي الكبير أو تغيير المسار.. لذا سلطت “بلومبرج” الضوء على دليل زمني يوضح الخطوات المرتقبة التي على المحك، ومن الذي يهرع إليها.
التأمين
بدءا من العام الجديد، يمكن لشركات التأمين اﻷجنبية، التقدم بطلب إنشاء وحدات مملوكة بنسبة 100% لتقديم خدمات التأمين على الحياة، وهو القطاع الذي يستحوذ على ثلاثة أرباع سوق التأمين الصيني.
تسيطر الشركات المحلية على السوق، من خلال شبكات التوزيع الواسعة والملايين من الوكلاء، بقيادة شركتي “الصين للتأمين على الحياة” و”بينج آن للتأمين”.
وتأتي شركة التأمين الألمانية “أليانز”، ضمن الشركات التي تستعد لتوسيع وجودها في الصين، إذ حصلت هذه الشركة على الضوء الأخضر عام 2018 لإقامة أول شركة تأمين قابضة مملوكة بالكامل للأجانب، في حين أن هناك شركات أخرى، بما في ذلك “سيجنا” و”ستاندرد لايف أبردين”، لم تظهر أي نية لتأسيس كيانات مملوكة لها بالكامل. ووصفت “سيجنا” شراكتها مع بنك التجار الصيني بالصفقة الرابحة.
ولفت شريك الاستشارات في شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” في الصين، جيمي تشو، إلى عدم وجود نهج أفضل يتضح في الأفق بالنسبة لشركات التأمين المملوكة بالكامل للأجانب، فالكعكة كبيرة بما يكفي، ولكنها تعتمد على طريقة تناولها.
العقود الآجلة
بداية من أول يوم في العام الجديد، تعتزم الصين السماح للشركات اﻷجنبية بإنشاء كياناتها الخاصة لتداول العقود الآجلة في سوق اﻷوراق المالية المزدحم، الذي حقق فيه نحو 150 شركة محلية أرباحا تقدر بـ 3.4 مليار يوان فقط (أي ما يعادل 485 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2019.
وأصبح الاهتمام الأجنبي محدودا حتى الآن، بسبب القيود المفروضة في الصين على المراهنة غير المتحوطة ضد السوق، والحصص المفروضة على العقود الآجلة للسلع والمؤشرات.. اﻷمر الذي قد يتغير سريعا إذا قدمت السلطات مجموعة واسعة من التغييرات في مجال المشتقات المالية.
إدارة اﻷصول
تعتبر إدارة اﻷصول اﻷمر اﻷكثر إثارة في 2020، إذ سيكون الأجانب قادرين على الحصول على تراخيص لبدء شركات لإدارة صناديق الاستثمار المشتركة بالكامل، أو شراء صناديق محلية في أبريل المقبل.
وقال كبير المحللين في وحدة “بلومبرج إنتلجينس”،شارني ونج، إن نمو أصول صناديق الاستثمار المشتركة في الصين قد يتفوق على بقية العالم خلال العقد المقبل، مشيرا إلى إمكانية نمو عائدات الاستثمار البنكي واﻷوراق المالية في ظل تطور أسواق رأس المال في البلاد.
أضاف أن المستثمرين اﻷجانب، سيحتاجون للتغلب على التحديات العديدة، بما في ذلك القدرة التنافسية والعقبات التنظيمية.
وأوضحت “بلومبرج” أن المخاطر كبيرة في ظل امتلاك الأسر نحو 90 تريليون يوان صيني، في أصول قابلة للاستثمار، ولكن المنافسة قاتلة.
ووجدت صناديق التحوط العاملة بالفعل في الصين، صعوبة في تجميع الأصول التي تجذب الأثرياء المحليين، وبعد مرور ثلاثة أعوام على دخول السوق، أصبحت “بلاك روك” و”مان جروب” و20 شركة أخرى، مرخصة لتشغيل ما يسمى صناديق الأوراق المالية الخاصة للأفراد ذوي الموارد الضخمة، تدير 0.2% فقط من أصول صناديق التحوط الصينية البالغة 2.5 تريليون يوان.
وربما تكون المنافسة أسهل في السوق الشامل الأوسع، حيث تحاول الصناعة المحلية التحول بعيدا عن المنتجات ذات العوائد المضمونة، التي تقدمها معظم البنوك المدعومة من الدولة، وبلغت منتجات الثروة المتميزة، الصادرة عن المقرضين الصينيين، 22 تريليون يوان حتى 30 يونيو، مما يجعلهم أكبر مديري الأصول في البلاد.
الوساطة والاستثمار المصرفي
سيبدأ التحول الجذري نهاية عام 2020 بعد السماح لبنوك الاستثمار العالمية بالعمل بمفردها اعتبارا من اﻷول من ديسمبر 2020.
وفي الوقت الذي يمارس فيه البعض أعمالهم التجارية في الصين، منذ أكثر من عقد من الزمن، ويعملون بصفتهم صانعي صفقات لعمالقة الشركات الصينية على مستوى العالم، فإن السيطرة الكاملة ستسمح لشركات وول ستريت بإملاء خطط التوسع والابتعاد عن الصدامات الثقافية مع الشركاء المحليين.
كما أن أحدث الضغوط التي فرضتها الهيئات التنظيمية لتكوين عمالقة الخدمات المصرفية الاستثمارية المحلية، يدل على أن المشهد التنافسي في أسواق الأسهم والسندات الصينية البالغة 21 تريليون دولار ربما يكون أكثر صعوبة.
بالنسبة للصين، يعد الانفتاح فرصة لإصلاح الأسواق المالية وتعزيز الشركات المحلية، بقدر ما يمثل أيضا فرصة لمعالجة الشكاوى الأمريكية من كون الدولة الآسيوية مستفيدة أحادي الجانب من التجارة.
وتتوقع “بلومبرج” استمرار التفكيك البطئ للقيود، في ظل اقتراب أكبر اقتصادين في العالم، من توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.
