قدم بن برنانكى، الرئيس السابق للبنك الاحتياطى الفيدرالى، ما سماه تقييم متفائل نسبياً لقدرة الاحتياطى الفيدرالى على مواجهة الركود الاقتصادى القادم.
فى الوقت الذى يمتلك فيه الاحتياطى الفيدرالى حيزاً محدوداً لخفض أسعار الفائدة قصيرة اﻷجل؛ نظراً إلى انخفاضها بالفعل، يعتقد «برنانكى»، أن التيسير الكمى وسياسة التوجيهات الإرشادية يمكنهما إحداث تأثير إضافى لمحاربة الانكماش الاقتصادى فى المستقبل.
وأوضح فى منشور يلخص خطابه فى الاجتماع السنوى للجمعية الاقتصادية الأمريكية، أنَّ أدوات السياسة الجديدة فعالة؛ حيث يمكن أن يوفر التيسير الكمى والتوجيهات الإرشادية تأثيراً يعادل خفض نحو 3% إضافية فى أسعار الفائدة على المدى القصير.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» عن برنانكى قوله، إنَّ الاحتياطى الفيدرالى بحاجة للنظر فى إمكانية تبنى بعض الأدوات التى تستخدمها البنوك المركزية الأخرى، بما فى ذلك سياسة التحكم فى منحنى العائد لمدة عامين، وتمويل برامج الإقراض.
ونصح «الفيدرالى» بعدم استبعاد فكرة إمكانية دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى ما دون الصفر، وهو الأمر الذى أصبح كثير من صانعى السياسة الحاليين على مقربة من فعله حسبما يظهر فى تصريحاتهم العامة.
وأضاف أنه بصرف النظر عن النهج الذى يتبناه الاحتياطى الفيدرالى لمواجهة الركود المستقبلى، فإنَّ العائدات طويلة الأجل ستظل على اﻷرجح عند الصفر أو أقل لفترات زمنية طويلة، ما قد يشكل مخاطر على الاستقرار المالى.
وتفترض تقديراته لتأثير التسهيلات الكمية والتوجيهات الإرشادية، أن الاحتياطى الفيدرالى يتبنى سياسة واعدة بعدم رفع أسعار الفائدة من الصفر إلى أن يصل التضخم إلى 2%.
وأوضح الرئيس السابق للاحتياطى الفيدرالى، أن حكمه بقدرة السياسة النقدية على التصدى للركود المقبل يعتمد، أيضاً، على فرضية حاسمة، وهى أن المستوى المحايد للمعدلات قصيرة الأجل، التى لا تحفز ولا تقيد النمو الاقتصادى، يتراوح بين 2% و3%.
وإذا كان معدل التوازن أقل بكثير من ذلك، كما اقترحت بعض أبحاث الاحتياطى الفيدرالى، إذا لن تكون التسهيلات الكمية والتوجيهات الإرشادية كافية لمواجهة الانكماش الاقتصادى، وبالتالى سيكون من الضرورى اتخاذ تدابير أخرى لزيادة حيز السياسة العامة، بما فى ذلك رفع هدف التضخم.
وأشار إلى أن السياسة المالية ربما تضطر، أيضاً، إلى لعب دور أكثر مركزية فى مواجهة الانكماش، وهو احتمال قد تستعد له الحكومة اﻷمريكية الآن.
