كيف ترفع المصانع نسبة المدخلات المحلية؟

رهن مستثمرون زيادة نسبة المكون المحلى، بربط الصناعات ببعضها والتشبيك بين الكيانات الكبيرة والصغيرة، والترويج خارجيًا للاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات التى تصنع فى مصر، تستلزم توفير جميع مستلزمات الإنتاج التى تحتاج إليها الصناعات الكبرى من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME’s».

وتعد زيادة نسبة المكون المحلى إلى %40 على أقل تقدير، شرطاً أساسياً لإدراج المنتجات المحلية فى المناقصات والعقود الحكومية، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، مما يتطلب من المصانع المحلية تعميق التصنيع المحلى لتكون لمنتجاتها الأولوية فى التوريد للجهات الحكومية.

أضاف شعبان، لـ«البورصة» أن توسع الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، فى إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين من خلال برنامج تعميق التصنيع المحلى، يدل على سعيها الجاد نحو سد احتياجات السوق المحلى منها لتوفير الفاتورة الاستيرادية المرحلة المقبلة.

وأوضح أن ما قد يعوق إتمام تلك الخطوة، هو غياب التشبيك بين الشركات الكبرى والصغيرة، إذ يتم إنتاج بعض المكونات محليًا فى الوقت الذى تستوردها فيه بعض المصانع.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الواعدة ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعى %10 سنويًا بحلول عام 2030، بحسب الوزارة.

ويركز البرنامج على 3 قطاعات رئيسية هى «الكيماويات» و«مواد البناء» و«الصناعات الهندسية» المساهمة بشكل كبير فى الميزان التجارى المصرى، والتى تستحوذ على نحو %63 من الواردات، بواقع %27 للصناعات الهندسية، و%16 للصناعات الكيماوية، و%20 لمواد البناء.

أكد شعبان، أن الصناعات الكهربائية والهندسية باستثناء الموتور، يمكن أن تصنع محليًا، مثل الصاج والدوائر الكهربائية والقطع الصغيرة فى الأجهزة ومنتجات التعبئة والتغليف.

وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلى لا يتوقف على تصنيع المنتج وزيادة نسبة المكون المحلى فيه فقط، بل يجب أن يتضمن الترويج والتسويق له بين المصانع المحلية.

أضاف أن تراجع ثقة المستهلكين فى المنتجات المحلية بسبب انخفاض جودة بعض المنتجات خلال السنوات الماضية جعلهم يتجهون إلى شراء المنتجات المستوردة.

وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الترويج للمنتجات المحلية دون أن تكون ذات جودة عالية وتستطيع منافسة المنتجات المستوردة، لن يجدى نفعًا.

أضاف أن الصناعات الكيماوية من القطاعات التى يمكن زيادة نسبة المكون المحلى فيها الفترة الحالية، نظرًا لتشعبها فى عدد من الصناعات منها الدهانات والمنتجات البلاستيكية والورق.

وطالب عارف، الحكومة بالترويج للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SME’s» خارج مصر، للتوسع فى إقامة تجمعات صناعية متخصصة فى تصنيع مستلزمات إنتاج المصانع الكبيرة، حتى تتمكن من زيادة نسب المكون المحلى فى منتجاتها.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، تقع على عاتقه مسئولية كبيرة فى رصد متطلبات المصانع من مستلزمات ومكونات الإنتاج، مما يتطلب منهم دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات.

وأعلن مركز تحديث الصناعة، أبريل 2019، حصر 248 مدخل إنتاج مستورد، وجارٍ دراسة إمكانية صناعتها محليًا بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

كما تم إعداد تقرير لتقييم أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، خلال الأشهر الستة الماضية، ليتضمن بيانات مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.

ويسعى “تحديث الصناعة”، إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج، تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصرى، تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعى، مما يسهم فى التشبيك بين المصنعين والموردين على المستويين المحلى والدولي.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الجمعية خاطبت جميع الشركات بالمنطقة الصناعية بعد إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلى، لإعداد مذكرة بالمنتجات التى يتم استيرادها لتوفيرها محليًا من خلال الوزارة.

أضاف أن الجمعية استطاعت ربط بعض الشركات ببعضها لتوفير مكونات الإنتاج، إلا أنها لا تستطيع متابعتهم لأنها غير معنية بهذا الدور، معتبرًا أن تعميم هذه التجربة على باقى الصناعات سيساعد فى تعميق الصناعة المحلية.