قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تشكيل لجنة تمثل كل أطراف صناعة التأمين لوضع آليات وموعد لبدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (181) لسنة 2019، والخاص بضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء وتحديد ماهية البيانات المطلوبة بما يحقق فلسفة الهيئة من إصدار القرار.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن “الرقابة المالية ” تحرص عند إصدار قراراتها التنظيمية إلى حماية حقوق المتعاملين بها وضمان التطبيق الكامل لمبدأ الشفافية في كل المعاملات المالية غير المصرفبة التي تقع تحت رقابتها والإشراف عليها باعتباره مبدأ أساسيا لا يمكن التباطئ في إنجازه كاملا .
وأعرب عمران فى بيان للهيئة عن تقديره لكل أطراف صناعة التامين في مصر، وخص وسطاء التأمين والذين يشكلون الضلع الثالث، والبالغ الأهمية في سوق التأمين، باعتبارهم حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري ، وربما بغياب دوره تختلط الأمور ويضيع الوقت لدي كل من الطرفين، بحسب البيان.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى دعت إليه الهيئة ممثلي أطرف صناعة التأمين وبحضور المستشار رضا عبدالمعطى – نائب رئيس الهيئة ومشاركة رئيس الاتحاد المصرى للتامين، وذلك لمناقشة السبل لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 181) لسنة 2019 بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين. حيث تم الاستماع لرؤية أطراف الصناعة من شركات وساطة تأمينية وافراد وسطاء لأليات تطبيق قرار الهيئة، وما يتعلق بأثار تطبيقه والخبرة الدولية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المستشار رضا عبد المعطى سرعة تنفيذ تلك اللجنة لمهامها، على أن تبدأ أعمالها بداية من الثامن من الشهر الجارى بمقر الهيئة، وتحدد نتائج أعمالها مصالح جميع أطراف العلاقة التأمينية وبما يحقق الحماية المطلوبة للمتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها.
فى سياق متصل، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن قطاع التأمين يمثل النشاط الأقدم والأكثر تنظيما في القطاع المالى غير المصرفي، حيث عرفت الدولة المصرية منذ 80 عاما عرفت كيف تراقب على نشاط التأمين بصدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
