المذكرة الإيضاحية: إبقاء مجالس إدارة البنوك لحين انتهاء مدة ولايتها
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد المحال من مجلس الوزراء.
وقالت مصادر برلمانية إن البنك المركزى سوف يشارك فى المناقشات الخاصة بمشروع القانون مع اللجنة الاقتصادية بدءا من الثلاثاء المقبل .
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على مشروع القانون والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وجاء مشروع القانون فى 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمرسلة إلى مجلس النواب؛ إن مشروع القانون يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية مع التنسيق بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
وأضافت أن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون من مواد الإصدار إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى نظرا لأهمية الدور الذى تقوم به وتأثيره على النظام النقدى والمصرفى.
كما تضمنت هذه المادة حكماً مفاده إلغاء أى حكم يخالف أحكام القانون بما فى ذلك الأحكام الواردة فى القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينها فى هذا الشأن وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.
وذكرت أن المادة الخامسة من مشروع القانون انتهجت التطبيق المتدرج للأحكام من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل ويجوز مدها لمدة أو لمدد آخرى لا تتجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
وقررت المادة السابعة من مواد الإصدار حكماً إنتقالياً باستمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها حفاظا على استقرارها والمراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون.
وقررت المادة الرابعة من مشروع القانون زيادة رأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه بما يعزز قدرته على مباشرة اختصاصاته فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار.
ونظمت آلية زيادته مستقبلا بموجب قرار من مجلس إدارة البنك المركزى من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو الاحتياطيات؛ أما إذا كانت الزيادة بتمويل من الخزانة العامة فيشترط فى هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية.
