“الزراعة” تحسم 64.8% من المساحات لصالحها.. و10 آلاف فدان قيد التفاوض
انتهى النزاع بين وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى، ووزارة الأوقاف ممثلة فى هيئة الأوقاف،على الأراضى المشتركة بموجب توقيع برتوكول تعاون بين الطرفين إثر النتائج التى توصلت إليها اللجنة المُشكلة من الطرفين.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ستوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة الأوقاف يضمن حصولها على 64.8% من الأراضى المشتركة بين الطرفين، وفقًا للنتائج التى توصلت إليها لجنة فض المنازعات التى شكلها الطرفين.
فى يونيو 2019، كلفت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الطرفين بتشكيل لجنة من بينهما لفض النزاع بين الهيئتين على الأراضى المقيم عليها المواطنين فى المحافظات، والتى جرى تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
أوضحت المصادر، أن إجمالى المساحات المتنازع عليها تصل إلى 161 ألف فدان، ووفقًا لبرتوكول التعاون ستحصل «الإصلاح الزراعى» على 104 آلاف فدان منها، والأوقاف على 46 ألف فدان لصالح، فى حين لازال التفاوض قائم على مساحة تقترب من 10 آلاف فدان.
ذكرت المصادر، أن الهيئة العامة للإصلاح، تعكف على وضع خطة جديدة لحصر مساحات الأراضى غير المستغلة والمنزرعة على مستوى جميع مديريات الإصلاح التابعة لها فى المحافظات المختلفة.
السنوات الأخيرة شهدت حالات طرد أصدرها هيئة الأوقاف، بحجة تبعية الأراضى لها، لذا برز النزاع مع هيئة الإصلاح الزراعى، وجرت إجراءات إثبات الخطأ القانونى فى عملية تسليم الأراضى للمنتفعين.
نوهت المصادر، عن سعى الهيئة لاستمرار عملية التصرف فى الأراضى عبر البيع بالمزايدات العلنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من خلال هيئة الاستثمار، وفقًا لتقديرات الإصلاح الزراعى، فقد حققت إيرادات لصالح الخزانة العامة للدولة قيمتها 480 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، من حصيلة بيع الأراضى الزراعة.
