توقع البنك الدولى نمو اقتصاد مصر 5.9% خلال 2020، و5.8% خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 6% خلال العاميين الماليين والميلاديين 2021.
وقال إن تلك المعدلات تجعل مصر ثانى أسرع معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد جيبوتى.
وذكرأن مصر طبقت اصلاحات تدريجية في هيكلة دعم الطاقة ، لكن خطواتها كانت أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، فيما يخص اسطوانات الغاز الأكثر استهلاكًا من قبل الفقراء.
وأشار إلى أن زيادات أسعار المنتجات البترولية وانخفاض سعر الصرف ساهم في رفع معدلات الفقر، لكن الحكومة اتخذت عدة اجراءات خففت من وطأة الاصلاحات، كما وجهت جزء من الوفورات لزيادة الانفاق على الرعاية الصحية ومخصصات التعليم.
تابع:”ومع ذلك ، فشلت محاولات اقناع الجمهور بأنه المُستفيد في النهاية من تحويل دعم الطاقة إلى استخدامات أكثر إنصافًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير لكن البلاد لا تملك شبكة ضمان اجتماعي فعالة تتيح توزيع سليم للاعانات المادية”.
وذكر أنه على صعيد الدول المستوردة للبترول، فمعدلات نمو أكثر استقراراً، وأن في مصر التى تعد واحدة من أكبر تلك اقتصادات، فإن صافي الصادرات، والاستثمارات المدعومة بنهج توسعى للسياسة النقدية، يدفعان معدلات النمو الاقتصادي.
ونوه أن اجال استحقاق الديون الخارجية لمصر بدأت بالتوجه نحو الأدوات طويلة الأجل، وأن النشاط السياحي المتنامي يدفع اقتصاد البلاد.
وذكرت أن هناك جهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص في مصر، وأن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ 2016 أثرت ايجابًا على انطباعات المستثمرين ورفعت اَفاق الدولة الاستثمارية، وفتحت المجال أمام الاستثمار الاجنبي المباشر خاصة قانوني الافلاس والاستثمار، وحقوق الأقلية في قانون الشركات.
