انقسام حول توقعات أسعار الفائدة فى أول اجتماع للجنة الخميس المقبل
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، السبت، قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتضم اللجنة نائبي المحافظ و 3 أعضاء.
وقال مسئول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة التي تعقد أول اجتماعاتها الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة للأسابيع الستة التالية تتكون من جمال نجم ورامي أبوالنجا نائبي محافظ البنك المركزي.
وتضم اللجنة في عضويتها أيضا محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور اشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزير التخطيط السابق، بالإضافة إلى الدكتورة نجلاء الأهواني عضو مجلس إدارة البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي السابقة.
وتشكل لجنة السياسات النقدية بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتضم في عضويتها، محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضاء أخرين يحددهم مجلس الإدارة على ألا تضم اللجنة ممثل الحكومة في مجلس إدارة البنك المركزي وذلك تأكيدا لاستقلالية قراراتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات تبدأ في 27 نوفمبر 2019 ويضم في عضويته كلاً من جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلي فرماوي خبيرا مصرفيا، ونجلاء الأهواني خبيرا اقتصاديا، وأشرف العربي خبيرا اقتصاديا، وتامر الدقاق خبيرا قانونيا.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها بالتشكيل الجديد يوم الخميس المقبل.
وانقسم المحللون حول توقعات الاجتماع المقبل، ومن بين 8 محللين قال أربعة منهم إن الجنة ستثبت أسعار الفائدة، بينما قال الأربعة الآخرون إنه سيتم خفضها.
وارتفع معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي، على مستوى الجمهورية إلى 6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي، وفي المناطق الحضرية ارتفع التضخم السنوي إلى 7.1% مقابل 3.6% على أساس سنوي.
وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي، في شعاع لتداول الأوراق المالية مصر، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل رغم توافر مساحة للخفض والتوقعات بتوافق قراءات التضخم خلال عام 2020 مع مستهدفات البنك المركزي ما بين 6 و12%..
تابعت: ”ورغم كل شىء فإن التوترات في المنطقة من غير المرجح استمرارها طويلًا لذلك سنشهد بالتأكيد خفض الفائدة ما بين 1.5% و2% العام الحالي”.
ولفتت إلى أن عدم إعلان البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية، حتى اللحظة، يجعل التبنؤ بمصير الفائدة الاجتماع المقبل أقل تحديدًا، فمن غير المعلوم ما إذا كان هناك اجتماع في فبراير المقبل، أم لا، كما أن توقيتات الاجتماعات المقبلة ربما تتزامن مع مواسم تضخمية ما يجعل من الأفضل خفض الفائدة الاجتماع الحالي”.
توقعت عالية ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلي في بلتون المالية، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، على أن يشهد 2020 خفض يصل إلى 3%، وذلك رغم خفض البنوك العامة لأسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية 1%.
وقالت كابيتال إيكنوميكس، إنالبنك المركزي سيخفض الفائدة الأساسية على الجنيه 0.5% الاجتماع المقبل، و2.25% خلال 2020.
في حين عدل محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى خفض ما بين 50 و100 نقطة أساس، بعد تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى 16 يناير، واطلاعها على قراءة التضخم لشهر ديسمبر، والتى جاءت ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي.
