قال إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أبلغ أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار من القطاع الخاص، بعقد اجتماع شهرى لمناقشة كل ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتعظيم معدلات الاستثمار.
وأضاف العربى لـ«البورصة»، أن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار ستكون غير محددة العدد أو الأشخاص، وستضم فى كل اجتماع رجال أعمال مختلفين حسب القضايا والملفات محل النقاش.
وتابع: مجلس الوزراء سيحدد قبل كل اجتماع عدد المشاركين من القطاع الخاص وطبيعة عملهم، وسيقدم كل شخص خلال اللقاء مشكلة بعينها تخص القطاع وسيتم طرح حلول لها من الحكومة والقطاع الخاص للوصول الى حلول بشأنها.
وذكر العربى أن الغرض من مجموعة تحسين مناخ الأعمال، تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى وضع الحلول المناسبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبي.
وأشار إلى تكليفات رئاسية للحكومة بسرعة حل مشكلات المستثمرين، وبذل أقصى مجهود بالتعاون مع القطاع الخاص لصياغة خارطة طريق جديدة لتحسين معدلات الاستثمار.
وقال العربى إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى كانت تبذل أقصى مجهود لحل مشاكل المستثمرين لكن العلاقات البينية بين الوزارات كانت متباعدة، لذا كان عودة ملف الاستثمار لرئيس الوزراء حلاً جيداً لتوفير حلول أسرع للمستثمرين وتسهيل التنسيق بين الوزارات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد يوم الجمعة الماضى، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال مدبولى فى بيان إن اللقاء يأتى فى إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر.
وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة شكلت قبل أيام لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسئولين، سعياً لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.
وأضاف العربى لـ«البورصة»، أن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار ستكون غير محددة العدد أو الأشخاص، وستضم فى كل اجتماع رجال أعمال مختلفين حسب القضايا والملفات محل النقاش.
وتابع: مجلس الوزراء سيحدد قبل كل اجتماع عدد المشاركين من القطاع الخاص وطبيعة عملهم، وسيقدم كل شخص خلال اللقاء مشكلة بعينها تخص القطاع وسيتم طرح حلول لها من الحكومة والقطاع الخاص للوصول الى حلول بشأنها.
وذكر العربى أن الغرض من مجموعة تحسين مناخ الأعمال، تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى وضع الحلول المناسبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبي.
وأشار إلى تكليفات رئاسية للحكومة بسرعة حل مشكلات المستثمرين، وبذل أقصى مجهود بالتعاون مع القطاع الخاص لصياغة خارطة طريق جديدة لتحسين معدلات الاستثمار.
وقال العربى إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى كانت تبذل أقصى مجهود لحل مشاكل المستثمرين لكن العلاقات البينية بين الوزارات كانت متباعدة، لذا كان عودة ملف الاستثمار لرئيس الوزراء حلاً جيداً لتوفير حلول أسرع للمستثمرين وتسهيل التنسيق بين الوزارات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد يوم الجمعة الماضى، اجتماعه الأول مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار، بحضور كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال مدبولى فى بيان إن اللقاء يأتى فى إطار خطة الدولة للمرحلة الحالية، الرامية لتعظيم الاستفادة القصوى من جميع أدوات الاستثمار، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال فى مشروعات تنموية كبرى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن السعى لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر.
وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة شكلت قبل أيام لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزى، وعددا من الوزراء والمسئولين، سعياً لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.
