أفاد تقرير حديث صادر عن وزارة العمل اﻷمريكية، نمو الأجور في الولايات المتحدة بنسبة تقل عن 3% في ديسمبر الماضي، للمرة اﻷولى منذ يوليو 2018، حيث أضاف الاقتصاد وظائف أقل مما كان متوقعا.
وارتفعت الأجور بنسبة 2.9% في الأشهر الـ 12 المنتهية في ديسمبر 2019، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 3.1% في نوفمبر.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة ظل عند نسبة 3.5% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له في 50 عاما، كما أضاف الاقتصاد الأمريكي 145 ألف وظيفة في تلك الفترة، وهو ما يقل عن تقديرات خبراء الاقتصاد التي تفيد بزيادة قدرها 160 ألف وظيفة، بانخفاض كبير عن المكاسب القوية المسجلة في نوفمبر الماضي والبالغة 256 ألف وظيفة.
وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن أرقام الوظائف استمرت في إظهار قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة التباطؤ العالمي في التجارة، فقد خسرت الولايات المتحدة الوظائف الخاصة بقطاعي التصنيع والتعدين ولكنها لا تزال تسجل مكاسب بشكل عام، بما أن قطاع الخدمات اﻷمريكي يوفر وظائف ذات أجور منخفضة كما أن الأفراد الذين خرجوا من القوى العاملة عادوا بالكامل إلى العمل.
خلال شهر ديسمبر، توصل البيت الأبيض إلى اتفاق مع الصين لتخفيف حدة التوترات التجارية، وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه لا ينوي تشديد السياسة النقدية في عام 2020، كما أنه من المرجح أن تشهد تقارير الوظائف اللاحقة نموا ناتج عن هذه التطورات.
وفي ظل استمرار العمال في العودة إلى سوق العمل، ارتفعت نسبة العمالة إلى عدد السكان في سن العمل بشكل طفيف في ديسمبر لتصل إلى 80.4%، وهو ما يزيد بقليل على أعلى مستوياتها خلال التوسع الاقتصادي الأخير في بداية العقد الأول من القرن العشرين.
وقال آدم أوزيميك، كبير الاقتصاديين في “أب ورك”: “أعتقد أن هذا الشهر جيد، وليس رائعا، فالعدد الإجمالي للوظائف كان أقل من التوقعات، ولكنه أكثر من كاف لمواكبة وتيرة النمو السكاني”.
