شطبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 1585 شركة مستوردة من سجلات المستوردين نهائياً، خلال 2019؛ لعدم توفيق أوضاعها وبناءً على طلب من بعض الشركات.
وتوزعت أسباب شطب الشركات حول شركات طلبت شطبها من سجلات المستوردين، وأخرى بسبب مخالفات إدارية، وبسبب عدم رفع رأس المال وإيداع التأمين، وأخرى بسبب عدم التجديد وفقاً للموعد المحدد.
نوهت الهيئة، على موقعها الرسمى، أنه طبقاً للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، والخاص بمد مهلة توفيق الأوضاع لاستيفاء شروط القيد فى سجل المستوردين والتى انتهت فى 15 أغسطس 2018، وعليه فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شطبت الشركات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها.
وقالت مصادر حكومية إن شطب الشركات مسألة دورية تجريها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كل فترة للتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات التى تضعها الهيئة وتطابق أوراقها مع معايير الهيئة .
وتابعت المصادر أن الهيئة مستمرة فى رقابة الشركات و مراجعة شهاداتها خلال الفترة المقبلة .
أشارت الهيئة إلى أنها أوقفت عمل 8 شركات لمدة عامين منذ 2018 وستعاود 7 شركات منها العمل خلال أبريل المقبل وشركة ستعود للعمل في أكتوبر المقبل.
وشطبت الهيئة نحو 16 شركة من سجلات المصدرين منها 5 شركات فى عام 2019، كما أنذرت نحو 277 شركة لمخالفات فى سجل المصدرين منها 40 شركة خلال 2019.
وأوقفت الهيئة عمل 18 شركة مصدرة لمدة عام، منها 7 شركات تم إيقافها خلال 2019 وسيتم عودة عملها مرة أخرى خلال عام من تاريخ قرار الإيقاف.
وتسعى الحكومة، منذ بدء تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016، الحد من الاستيراد العشوائي، وتبعته برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد المستوردين لمزاولة نشاطهم في 2017.
ورُفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه، وررفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 2 مليون جنيه مقابل 15 ألف جنيه.
