مطالب بإلغاء “القيمة المضافة” وفرض رسم حماية وخفض سعر الطاقة
تجتمع لجنة الصناعة بمجلس النواب بوزراء المالية والصناعة والبترول اليوم الاثنين لمناقشة أزمة صناعة الورق والتحديات التى تواجهها خلال الفترة الأخيرة.
وقال النائب طارق متولى عضو اللجنة، إن صناعة النواب تسعى لمساندة الاستثمارات المحلية ودعمها فى مواجهة المنتجات المستوردة .
وذكر متولى، أن الاجتماع بالدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشة شكوى صناع الورق من الإخلال بقواعد المنافسة مع شركات استيراد الورق، والتى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة فى مقابل خضوع المصانع المحلية لـ14% ضريبة قيمة مضافة.
وقال فى تصريحات صحفية سابقة لـ”البورصة” إن اللجنة ستعقد اجتماعاً مع وزيرة الصناعة نيفين جامع لمطالبتها بفرض رسم حماية على الورق المستورد لحماية الصناعة المحلية، كما سيتم عقد اجتماع مع وزير البترول المهندس طارق الملا لبحث مطالب المصانع بإعادة النظر فى أسعار الغاز.
وتحصل مصانع الورق على المليون وحدة حرارية للغاز الطبيعى بـ 5 دولارات، على الرغم أن القانون يكفل للشركات المنتجة ذاتياً للكهرباء أن تدفع 3 دولارات فقط للمليون وحدة حرارية.
ويبلغ إنتاج مصر من الورق محلياً 1.5 مليون طن سنوياً، ويشمل جميع الأنواع من التعبئة والتغليف وورق الطباعة، وتصل نسبة العجز في ورق الكتابة نحو 60% يتم استيرادها، إلا أن هذه النسبة ارتفعت حاليا إلى 90%؛ تزامنا مع تدنى أسعار الورق المستورد.
وتراجعت أسعار الورق المستورد من 21 ألف جنيه للطن إلى 13 ألف جنيه، فى حين انخفض سعر الورق المحلى من 16 ألف جنيه للطن ليسجل نحو 12.9 ألف جنيه.
وتتقدم الشركات المنتجة للورق، اليوم الاثنين، بمذكرة تفصيلية لوزيري التجارة والصناعة والمالية؛ لمناقشتها أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن المشاكل التى تواجهها الصناعة خلال الفترة الأخيرة .
وقال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن المذكرة تتضمن ضرورة فرض رسوم حمائية على الورق والكرتون وصناديق الكرتون الجاهزة المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة.
كما تتضمن المطالبة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، والمواد الخام، فضلا عن اقتصار استيراد ورق الصحف والجرائد على المؤسسات الصحفية.
أوضح أن المذكرة تطالب بإلغاء الاستثناءات لبعض المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب القرار الوزاري رقم 1104 لسنة 2018؛ والذي يؤثر سلبًا في حالة عدم تداركه على حجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في الاستيراد البديل بالعملة الصعبة.
أشار إلى أن المذكرة تتضمن مقترحا بأهمية التوسع في إنتاج لب البجاس والسماح للقطاع الخاص باستعماله بعد الرجوع للدولة فيما يخص مستقبل زراعة قصب السكر في مصر.
لفت إلى أهمية تطبيق آلية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة على منشأ الورق والكرتون المستورد لضمان مطابقة المواصفات القياسية.
قال، إن المذكرة تناولت أيضا أهمية تفضيل شراء المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لتكون بديلة للمستورد، بالإضافة إلى التوسع في زراعة غابات الأشجار الخشبية باستخدام مياه الصرف المعالج.
أشار إلى أن المذكرة طالبت بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية بدورها في الموافقة فقط على التراخيص الصناعية الجديدة التي تحتاجها الدولة لسد العجز في احتياجات السوق المحلية دون تكدس الطاقة الإنتاجية في نوعيات معينة للورق والكرتون.
