وقف تحصيل رسوم النظافة بفواتير الكهرباء يوليو المقبل
“مصر السيادى” مازال فى مرحلة اختيار استشارى تقييم محطات “سيمنس”
قررت وزارة الكهرباء وقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الاستهلاك من شهر يوليو المقبل.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن شركات التوزيع مستمرة فى تحصيل رسوم النظافة حتى فاتورة استهلاك شهر يونيو، وسيتم رفع البند الخاص برسوم النظافة من فاتورة الاستهلاك الصادرة فى شهر يوليو المقبل.
وأضاف شاكر خلال كلمته فى مجلس النواب أمس الاثنين، أنه تقدم بطلبات عديدة لمجلس الوزراء لوقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة استهلاك الكهرباء، خاصة وأنها ليست ضمن نطاق عمل الوزارة، وتتسبب فى مشاكلات بالتحصيل والتوريد للجهات المعنية.
وأكد أن إجمالى رسوم النظافة فى العام المالى الماضى بلغت 1.1 مليار جنيه،تم توريد 566 مليون جنيه منها لصالح المحافظات والمحليات، والباقى لم يتم تحصيله مع فواتير الكهرباء، وبالتالى أصبحت مديونية على شركات الكهرباء.
وفيما يتعلق بمشكلات ارتفاع فواتير الكهرباء، أكد شاكر أن الأسعار معلنة وواضحة ويتم حساب الاستهلاك بناءً على التعريفة المقررة، وفى اطار حرص الوزارة على الاستجابة للمستهلكين ولتفادى أى أخطاء سيتم تعميم برنامج القراءات الموحد للاستهلاك العام الجارى، وتم تطبيقة حالياً لنحو 4 ملايين مشترك.
وقال وزير الكهرباء، إن الدول تدعم المواطنين، والدعم المخصص للمنازل فى العام المالى الجارى يصل إلى 36 مليار جنيه، وحسم تعريفة الكهرباء وقيمتها يتم تحديدة والإعلان عنه ويتم العمل به فى شهر يوليو من كل عام.
وكشف عن إنهاء إعداد اللائحة التنفيذية لتركيب العدادات الكودية بدلاً من الممارسة للمبانى المخالفة الشهر المقبل، وعقب إقرارها سوف تتلقى شركات التوزيع طلبات من المواطنين لتركيب العدادات.
وأكد أن صندوق مصر السيادى مازال فى مراحل اختيار استشارى لتقييم محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التى نفذتها شركة “سيمنس” الألمانية.
ويخطط صندوق مصر السيادى، للحصول على حصة تبلغ 30% فى محطات توليد الطاقة التى نفذتها شركة سيمنس الألمانية، وأبدى 6 مستثمرين دوليين اهتمامهم بإدارة وتشغيل محطات الكهرباء الثلاث، بجانب تقدم صندوق الاستثمار المباشر أكتيس بخطاب نوايا للاستحواذ على إحدى محطات سيمنس التي طرحتها الحكومة للبيع، وسيتولى الاستشارى المزمع اختياره سيتولى مراجعة المستندات والعقود ويقيم تكلفة المحطات، تمهيداً لطرحها أمام الشركات الأجنبية للاستثمار فيها وشراء حصص منها.
