تقلص الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.3% فى شهر نوفمبر الماضى مما زاد من الضغوط على بنك إنجلترا المركزى، لخفض أسعار الفائدة، وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى نوفمبر نما الاقتصاد بنسبة 0.1% فقط وهو أضعف معدل نمو سنوى خلال 8 سنوات.
وقال روب كنت سميث، رئيس الحسابات القومية فى مكتب الإحصاءات الوطنية، “لايزال الاقتصاد يعيش أجواء التباطؤ رغم نمو الاقتصاد بوتيرة أقل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن نكماش الاقتصاد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات الأخيرة يلقى ظلالاً من الشك على ما إذا كان هناك أى نمو على الإطلاق فى الربع الأخير من العام الماضى.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن البيانات الجديدة ستزيد من المخاوف فى بنك إنجلترا المركزى، حيث يناقش المسئولون ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الحوافز إذا استمر الضعف الاقتصادى.
وتوقع مارك كارنى، محافظ بنك انجلترا المركزى، خفضاً محتملاً لسعر الفائدة الأسبوع الماضى، مما أدى إلى انخفاض الاسترلينى، حيث آثار زيادة فى رهانات السوق، وقال كارنى، الأسبوع الماضى أن بنك إنجلترا لديه مجال واسع للسياسة، لكى يتصرف إذا لزم الأمر.
وأوضح دان هانسون المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” أن مسئولى بنك إنجلترا، سيكون لديهم الكثير من الأرقام الاقتصادية لاستيعابها قبل الإعلان عن قرار سعر الفائدة التالى يوم 30 يناير الحالى، وتشير الدراسات الاستقصائية التى أُجريت بعد انتخابات ديسمبر الماضى إلى أن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعطى دفعة قوية للثقة.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى نهاية الشهر الحالى ولكن يشك الكثيرون فى أن جونسون، يمكنه الوفاء بتعهده بإبرام صفقة تجارية مع الكتلة بحلول نهاية العام.
وكشفت البيانات انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1.7% فى نوفمبر مما يعكس جزئياً إغلاق مصانع السيارات لتجنب تعطل الإمدادات حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
