القرار لمصانع القاهرة الكبرى.. و«الصناعات الغذائية»: القرار يوضح حدود الاقتصاد الرسمى
انتقادات لغياب آليات محاربة المنتجات المقلدة وعدم إبلاغ المصانع رسمياً
ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، شركات إنتاج الأغذية فى محافظات القاهرة الكبرى بالتسجيل لديها قبل نهاية يناير الجارى، وهددت غير الملتزمين بوقفهم عن تسويق منتجاتهم، ما اعتبرته غرفة الصناعات الغذائية فرصة للفصل بين القطاع الرسمى وغيره.
ونشرت هيئة سلامة الغذاء على موقعها الرسمى، قرارًا ألزمت فيه شركات الأغذية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، بإخطار الهيئة بجميع المنشآت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم قبل نهاية شهر يناير الحالى.
وفقًا لقرار الهيئة، لن يسمح بتداول منتجات المصانع غير الملتزمة بالتسجيل، بدءًا من 1 فبراير 2020، حرصًا على صحة المستهلك وتجنبًا لطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لتصنيعها فى أماكن لم تستوف اشتراطات سلامة الغذاء.
اعتبر أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن القرار يأتى إجبارًا للمخالفين على تقنين أوضاعهم أو الخروج من السوق، وشدد على أهمية تطبيق عقوبات على المخالفين، تبدأ بحرمانهم من التسويق وفقًا لقرار الهيئة الحالى.
أوضح الجزايرلى، أن القرار يأتى أساسًا للتعرف على حدود الاقتصاد الرسمى بالنسبة للقطاع، واعتبر أن منع المخالفين من تسويق منتجاتهم يسمح للملتزمين بقدر أعلى من المنافسة، خاصة وأنهم يدفعون ضرائب وتأمينات ورسوم أخرى لا يدفعها المخالفين.
قال عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن المنتجات مجهولة المصدر من أكبر المشكلات التى تواجه الأسواق الفترة الحالية، إذ انتشرت منتجات المصانع غير المرخصة ومصانع كثيرة غير مدرجة بالمنظومة الرسمية، وستواجه «سلامة الغذاء» صعوبة فى عمليات الحصر.
أضاف محمد الزهيرى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القليوبية التجارية، إن المدة التى حددتها الهيئة قصيرة ولن تتمكن كافة الشركات من تسجيل بياناتها لدى الهيئة، خاصة وأنها حددت أكبر سوقا لمختلف السلع وهي القاهرة الكبرى.
أكد أهمية الإعلان عن آلية واضحة لتنفيذ القرار على أرض الواقع، و المشكلة لا تنحصر فى الشركات الرسمية لكن توجد منشآت كثيرة تقلد منتجات شركات ذات الأسماء المعروفة بالأسواق، لذا يجب إدراك هذا التحدى»، وأضاف عماد مورس، مدير عام شركة المصرية السويسرية للمكرونة، إن الشركة لم تخطر رسمياً بالقرار وهو ما يمثل أبرز عقبة فى عملية التسجيل حتى بالنسبة للشركات الملتزمة.
