تعتزم شركة شركة “فينكورب للاستشارات المالية” تقديم تظلم بلجنة تظلمات الهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار إيقافها مؤقتاً لمدة 3 أشهر.
وقال محمد سالم، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للشركة، إن “فينكورب” تحترم قرار الهيئة وتثق فى الوقت ذاته من موقفها المتعلق بتحديد القيمة العادلة لسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية “أمريكانا”، مضيفًا أن الشركة ستقدم تظلمها ضد الإيقاف فى الوقت المناسب.
وأوقف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الثلاثاء قيد شركة “فينكورب” بسجل قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر.
وأرجعت الهيئة قرار الإيقاف إلى ما ثبت ضد الشركة من مخالفات لمعايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، ووفقاً لحكم المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018.
وفى سياق متصل، تتنظر اليوم لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تظلم مساهمى الأقلية للطعن على قرار الهيئة، برفض تقرير القيمة العادلة لأمريكانا مصر، والمطالبة بتعيين مستشار مالى آخر.
وقالت الهيئة منتصف نوفمبر الماضي، إن “فينكورب” لم تراعي في دراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية “أمريكانا” معايير التقييم المالى، وأغفلت أسس تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالى.
وطالبت الهيئة وقتها “أمريكانا” بتعيين مستشار مالى مستقل من المستشارين المالين المقيدين لدى الهيئة، والتقدم بدراسة قيمة عادلة جديدة للسهم خلال أجل لا يتجاوز شهر، وذلك وفقاً لحكم المادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018.
وعلى الجانب الآخر، كشفت شركة “بايونيرز القابضة” عدم تأثر عروض الشراء المقدمة منها بقرار إيقاف “فينكورب”، حيث تم التقدم وإيداع الدراسات فى فترة سابقة لصدور القرار ومن ثم سريات التقييمات الحالية لحين دراستها من الهيئة العامة للرقابة المالية فى إطار الداراسة الاعتيادية.
