أعلنت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” عن مد فترة تلقي عروض الشركات المتنافسة على إدارتها حتى 21 فبراير المُقبل.
وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد دعت شركات الاستثمار المباشر والمطورين العقاريين للمنافسة على إدارتها ضمن حزمة شروط تشمل شراء حصة من أسهمها.
قررت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” مد فترة عقد الشريك الاستراتيجي المنتظر اختياره لإدارتها من 7 سنوات إلى 10 سنوات.
وأرجعت الشركة حيثيات القرار إلى أنه جاء بناءً على طلب الشركات، لافتة إلى أنه سيتم ارسال كافة التفاصيل بعد موافقة مجلس الإدارة.
وفي 24 نوفمبر الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على اعتماد كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.
واعتمدت العمومية القرار المتخذ بجلسته المنعقدة في 26 أغسطس 2019 بالموافقة من حيث المبدأ على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادًا بالشروط الأساسية للتعاقد.
وفوضت العمومية مجلس إدارة الشركة في التفاوض مع مقدمي العروض والترسية على أفضل عرض مقدم من الناحيتين الفنية والمالية للمتنافسين على المشاركة في الإدارة وتأهيل المستثمر الاستراتيجي المتخصص في التطوير العقاري أول التحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري.
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقد المشاركة في الإدارة بعد إتمام الاستحواذ على 10% المنصوص عليها في شروط التعاقد الأساسية المعلن عنها مسبقا من خلال المستثمر الاستراتيجي المتخصص في التطوير العقاري أو التحالف بين مستثمر استراتيجي وشرطة تطوير عقاري.
وتضمنت قرارات العمومية الموافقة على تقييم سعر السهم طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018.
وفي 26 يونيو الماضي أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على إسناد إدارتها إلى شركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح حتى 25% من أسهمها المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، منها 10% لمستثمر استراتيجي Private Equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير.
وتضمنت مقابل خدمات الإدارة يتكون من نسبة سنوية من أسهم الشركة تحصل عليها شركة الإدارة بالقيمة الاسمية وبحد أقصى من إجمالي أسهم الشركة، وأن هذه النسبة السنوية ستوزع بواقع: 33% منها عند تحقيق نمو سنوي في المبيعات لا يقل عن 20%، و33% عند تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 20%، و33% عند تحقيق زيادة في سعر سهم الشركة بما لا يقل عن 20% سنويًّا، على أن تكون سنة الأساس لحساب النمو ومختلف المؤشرات هي السنة المالية 2018/2019.
وتبلغ فترة عقد الإدارة 7 سنوات لا تجدد إلا بإخطار كتابي أو عقد جديد، وأن الاختصاص بفض المنازعات يكون عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد وإجراءات القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، وأن حقوق الملكية الفكرية مملوكة لشركة مصر الجديدة ولا يعد عقد الإدارة بمثابة تنازل عنها، وأن تلتزم شركة الإدارة وموظفيها طوال فترة العقد بعدم الاتفاق مع الغير في ذات غرض العقد لعدم المنافسة، وأن تلتزم شركة الإدارة بسرية المعلومات طوال مدة العقد وبعد إنهائه أو انتهاء مدته.
واعتمدت الدراسة بشان زيادة رأس المال والمقدمة من العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة على 10 مبررات هم:
1- البدء في تحسين المشاكل الهيكلية في الميزانية حيث أن شركة مصر الجديدة تمتلك محفظة عقارية ضخمة في حين أن رأس المال المدفوع يبلغ 111 مليون جنيه ورأس المال المصدر 200 مليون جنيه، وبالتالي ذلك يؤدي إلى تحسين الهيكل التشغيلي للشركة ، زيادة تمويل المحفظة العقارية الضخمة مقابل حقوق الملكية للمساهمين.
2- تقوية المركز الائتماني للشركة:
– لايترتب على توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية خروج أية أموال من الذمة المالية للشركة الذي يدعم الجدارة الائتمانية للشركة سواء في مواجهة البنوك إذا ما رغبة الشركة في الحصول على قروض أو مواجهة المكتتبين في السندات التي قد تقوم الشركة بإصدارها.
– ذلك بالإضافة إلى زيادة رأس مال المدفوع وحقوق الملكية ككل لدى الشركة في مقابل الديون البنكية وهو الأمر الذي يرفع الجدارة الائتمانية للشركة.
3- ضعف السيولة الموجودة في الشركة التي تعوق دون توزيع صافي الربح في نفس الوقت يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدمها في زيادة رأس المال وهي.
4- تدعيم القيمة السوقية لإجمالي رأس مال الشركة.
5- زيادة رأس المال المرخص والمصدر تعطي مرونة في اتخاذ قرار اي زيادات مستقبلة.
6- زيادة الثقة في الشركة أمام المستثمرين وذلك لأنها تدعم رأس مال الشركة وتؤدي إلى زيادة حجم التداول مما يجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين.
7- تدعيم مستوى الربحية والموقف التنافسي للشركة لدى تسعير منتجاتها من خلال تخفيض تكلفة التمويل سواء نتيجة زيادة التمويل من المصادر الداخلية أو من خلال الحصول على قروض من البنوك بتكلفة تمويلي منخفضة نتيجة التحسن المتوقع على الجدارة الائتمانية للشركة لدى جهات التمويل الخارجية.
8- إعادة تبويب بنود حقوق الملكية والمتركزة في الأرباح المرحلة والتي تبلغ 97.854 مليون جنيه.
9- زيادة التداول في سعر السهم ووضعة في مستوى سعري مناسب مما يؤدي إلى زيادة التداول كما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم.
10- توزيع الأسهم المجانية قد يعطي مؤشرات قويا على متانة الشركة بإعادة استثمار صافي الأرباح الموزعة في صورة أسهم مجانية.
