أدى الارتفاع الكبير فى الإنفاق خلال الانتخابات التركية التى جرت العام الماضى والجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد من خلال التحفيز المالى إلى ارتفاع عجز الموازنة الشهرى فى تركيا لمستوى قياسى.
وكشفت البيانات الرسمية أن عجز الحكومة المركزية الشهر الماضى بلغ 30.8 مليار ليرة ما يعادل 5.2 مليار دولار، وهو أكبر رقم قياسى منذ عام 2006 وصعودًا من فجوة بلغت 18.3 مليار ليرة فى نفس الفترة من عام 2018.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه بعد نشر هذه البيانات ارتفع العجز السنوى إلى 123.7 مليار ليرة وهو ما يتماشى تقريبًا مع توقعات الحكومة بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وارتفع الإنفاق بخلاف مدفوعات الفوائد بنسبة 19.8% إلى 99.9 مليار ليرة سنويًا مقارنة بزيادة سنوية بلغت 18.9% خلال العام.
وفى غضون ذلك، لا يزال نمو الإيرادات ضعيفًا رغم أن الاقتصاد بدأ فى اكتساب الزخم حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.4% عن العام السابق مما يشير إلى انخفاض فى القيمة الحقيقية عند تعديلها لتضخم المستهلكين بنسبة 11.8%.
وأوضحت “بلومبرج” أن انفاق الجهات الحكومية المزيد فى شهر ديسمبر من أجل الاستفادة من مخصصاتها زاد من الضغط على المالية العامة.
وسجلت وزارة الخزانة عجزًا فى الميزانية النقدية بقيمة 36.8 مليار ليرة فى ديسمبر الماضى.
ومن المتوقع ان تبلغ نسبة العجز فى ميزانية الحكومة المركزية إلى الناتج المحلى الإجمالى 2.9% فى عامى 2020 و2021 و2.6% فى عام 2022 وفقًا للبرنامج الحكومى متوسط الأجل.
