تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من 9 أشخاص يقومون بأعمال جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له .
وقالت الهيئة، إنهم قاموا بأعمال مخالفة للقانون، حيث قام المتهمون بإصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية.
تابعت: “وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام هذه البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الأجنبية وخاصة دولة تركيا”.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها أنه بعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وأوضحت الهيئة أنها سبق وقامت بتوعية المواطنين من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي لعدم الإضرار بالاقتصاد القومى.
ولفتت إلى أنه لا يجب التعامل به الا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانوناً لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون.
وقالت الهيئة إنها نجحت من ضبط عدة جرائم متنوعة تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلو صفة موظف عمومي، وبعض الأشخاص من أصحاب المهن.
