تدرس الحكومة سبل التحرك لجلب دعم مالي خارجي لجهود الحكومة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت مصادر حكومية إن الدولة تستهدف دعم منظمات دولية لتحركات الدولة المختلفة في ملف الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الموارد التي تخصصها الحكومة المصرية.
أضافت المصادر أن الحكومة بشكل عام تفضل التمويلات المبنية على منح، وليست قروض، وأن الاقتراض يتم على أضيق مستوى ممكن حال الحاج لتنفيذ مشروع بشكل عاجل، دون وجود موارد مالية تغطيه، وهو ما سيتم بحثه في الفترة المقبلة.
وتستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لإطلاق المحطة الثانية من المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” في محافظة البحيرة منتصف الأسبوع المقبل، بعدما أطلقت المرحلة الأولى منها في محافظة الفيوم.
وتتضمن تلك المحطات عدداً من الفعاليات، منها عقد لقاءات جماهيرية بالمرأة والشباب وطلاب المدارس، بالإضافة لزيارة قرى مصدرة للهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل قال أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتبناها مصر، أدت لانخفاض معدلها من مصر إلى أوروبا بما يقرب من “الصفر”.
ووجه “فيتورينو”، الشكر للرئيس عبدالفتاح والحكومة المصرية على التعاون البناء مع المنظمة، معلناً موافقة المنظومة على عرض جهود مصر من خلال المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” فى الاجتماع السنوى القادم للمنظمة فى جنيف بشأن آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال فيلم وثائقى عن الزيارات الميدانية وأنشطة التدريب والتأهيل للسفر بالطرق الشرعية كنموذج يحتذى به.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولى اهتماماً بالغاً بمكافحة الهجرة غير الشرعية لما لها من آثار اجتماعية، واقتصادية، وقانونية سلبية.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الجهود التى تقوم بها الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، تركز على المحافظات الأكثر تصديراً للمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة على أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة القانونية المنظمة، وإنما هى فقط تكافح الهجرة غير الشرعية، لحماية أبناء مصر من مخاطر هذه الظاهرة.
