تبنى بنك اليابان المركزى، رؤية أكثر إشراقًا للاقتصاد حيث ترك سياسته الرئيسية بشأن أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الأخير.
وكما كان متوقعًا على نطاق واسع رفع بنك اليابان توقعاته للنمو لأول مرة منذ عام وذلك بفضل الحزمة الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي، والتي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
لكن البنك قلص أيضًا توقعاته للتضخم وهي خطوة قد تثير تساؤلات جديدة حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي في الوقت الذي يعيد فيه محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تقييم أهدافهم ومنهجياتهم والقضايا الأوسع نطاقًا.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن قرار البنك المركزى اليابانى، جاء قبل اجتماعات البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي، المقررة الأسبوع الحالى والقادم.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي، دراسة لمدة عام حول هدف التضخم ومواضيع أوسع مثل عدم المساواة وتغير المناخ بينما يملك الاحتياطي الفيدرالي، بالفعل مراجعة واسعة النطاق.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن البنوك المركزية الثلاثة جميعها يتمسكون بنمط واحد في الوقت الحالي وسط إشارات على أن الاقتصاد العالمي تجاوز أسوأ تباطؤ.
ومنذ الاجتماع السابق لبنك اليابان، في ديسمبر الماضى وقعت الولايات المتحدة والصين على صفقة تجارية من المرحلة الأولى تزيل في الوقت الحالي واحدة من أكبر الشكوك في الأفق بالنسبة للتوقعات الاقتصادية.
وكشفت البيانانت ضعف الين أيضًا أمام الدولار حيث انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر بعد ارتفاع قصير الأجل في بداية يناير.
وقال البنك المركزي، إنه على الرغم من أن المخاطر الخارجية على الاقتصاد لا تزال كبيرة، إلا أنها انخفضت إلى حد ما مضيفًا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات تخفيف إضافية إذا زادت المخاطر.
وقال نوبوياسو أتاجو، كبير الاقتصاديين في “أوكاسان سيكيوريتيز” اليابانية “يحاول بنك اليابان، تجنب إرسال رسالة مفادها أنه يثق في الاقتصاد أو أنه بدأ في البحث عن تعديلات”.
وأضاف” خلاصة القول هي أن بنك اليابان متفائل بمستوى الين الحالي ولا يريد تغيير ذلك من خلال الإشارة إلى التفاؤل أو التغيير في نظرته الحذرة. ”
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الياباني بحدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 في أعقاب إعصار مدمر ورفع ضريبة المبيعات أدى إلى انخفاض الإنفاق يبدو المسار لهذا العام الآن أقل كآبة.
أشارت الوكالة إلى أن الضريبة المالية تبدو كافية للمساعدة في إعادة النمو إلى مساره الصحيح هذا العام وإزالة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية من قبل البنك المركزي الممتدة بالفعل بالقرب من حدود مجموعة أدوات السياسة وتواجه التكاليف المتزايدة لبرنامج التيسير النقدى.
وتوقع بنك اليابان الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.9% في العام المالى الذي يبدأ في أبريل المقبل مقارنةً بتوقعات 0.7% في أكتوبر الماضى مستشهداً بتأثير تدابير الحكومة لكنه يتوقع تضخماً بنسبة 1% فقط متراجعًا عن توقعاته السابقة.
ذكرت “بلومبرج” ان توقعات النمو المحسّنة من بنك اليابان تضعه بين وجهة نظر الاقتصاديين الخاصين وتوقعات الحكومة الأكثر تفاؤلاً بنسبة 1.4%. ومع ذلك يلقي الاقتصاديون شكوكا حول كيفية تعزيز النمو في حين تضعف الأسعار.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” أن تكون الخطوة التالية للبنك في اتجاه التشديد على الرغم من أن الأفق المحتمل لذلك سيكون في العام المقبل.
وقال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في “ميجى ياسودا” إنه إذا استمر الركود الاقتصادي العالمي فقد يتمكن بنك اليابان من عكس اتجاه سياسة التيسير النقدى، لكن هذا يعتمد على كيفية تحرك الاحتياطي الفيدرالي، أولاً وما إذا كان عكس موقفه سيؤثر على الين بشكل كبير.
وأوضح يوكي ماسوجيما، خبير اقتصادي لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس” أن بنك اليابان يخوض معركة طويلة الأجل للوصول بالتضخم إلى هدفه. مضيفًا أن التراجع التدريجي في المخاطر السلبية يشير إلى أن المصرف قد يسمح بمواصلة مشترياته من الأصول الخطرة حتى عام 2021.
