قدرت هيئة الثروة السمكية، أن تطوير بحيرة قارون يستغرق مدة تتراوح بين عامين و4 أعوام.
قال المهندس أيمن محمد، رئيس قطاع وادى النيل بهيئة الثروة السمكية، إن كل جهود للدولة فى المرحلة الحالية موجهة إلى تطوير البحيرات وتنميتها، خاصة بحيرة قارون، وأشار إلى أن معدلات الملوحة ارتفعت بشدة خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 38 وحدة فى المليون متر، بينما زراعة الأسماك تستلزم تخفيض درجة الملوحة إلى أقل من 20.
وتطرق إلى أن محاولات تنقية البحيرة من خلال استزراع الجمبرى نجحت تماماً، ولكن لم نلمس أثر ذلك النجاح، بسبب اختراق الصيادين لحظر الصيد وسرقة الجمبرى والذى كان سيصل سعره إلى 200 جنيه للكيلو الواحد، ولكن تم بيعه 80 جنيهاً للكيلو.
وأكد أن مصر لم تنجح في تصدير غالبية أنواع الأسماك المنتجة فى المزارع، بسبب أنه يتم زراعتها بمياه الصرف الزراعى وهو ما يجعلها غير مطابقة للمواصفات العالمية، لذلك نسعى لتعديل القوانين بما يتناسب مع مستجدات السوق العالمى وتطور البحث العلمى الذى أثبت أن الزراعة بمياه أحواض السمك تتيح إنتاجية نباتية مرتفعة.
وقال علي القريعي، رئيس اللجنة، أن ارتفاع معدلات التلوث بالبحيرة، أثر سلبًا على الأسماك التى تعيش بها، مما تسبب في نفوق الكائنات المائية التى تعيش بها.
وناقش الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع وفد من وزارة البيئة الأسبوع الماضى، سبل التخلص الآمن من المخلفات الصلبة المتراكمة فى بحيرة قارون، وإعادة التوازن البيئى لها.
وأشار الأنصاري إلى أن إعادة إحياء البحيرة، سيسهم فى تنشيط حركة السياحة البيئية، فضلاً على الحفاظ على الحياة المائية فى البحيرة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بضرورة إعادة إحياء كل البحيرات، لما تحققه من عائد على الدولة، خلال ديسمبر الماضى، وشدد السيسى، على ضرورة إنشاء مصانع تعمل على تقليل الملوحة بالبحيرات الملوثة، حتى تعود لإنتاج الأسماك، كما سابق عهدها.
