التراجع جاء فى النصف الثانى من العام مع قرارات قصر الإصدار على «Is Eg»
انخفضت واردات اللحوم المجمدة فى العام الماضى بنسبة 18%، مدفوعة بأزمة قصر إصدار شهادات الحلال على شركة واحدة، ما أثر على تعاقدات شركات الاستيراد بجانب ارتفاع تكاليف الشهادة التى أثرت على أسعار البيع النهائية للمستهلكين.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هبطت واردات اللحوم المجمدة فى العام الماضى إلى 181 ألف طن مقابل 218 ألف طن فى العام السابق له، بتراجع بلغت نسبته 18%.
عزت شركات استيراد اللحوم المجمدة تراجع الواردات إلى أزمة قصر إصدار شهادات الحلال للحوم المستوردة من الأمريكتين على شركة واحدة فقط بدلاً من 8 شركات اعتاد المستوردين العمل معها طوال السنوات الماضية.
قصرت وزارة الزراعة قبول شهادات الحلال لمنتجات اللحوم المستوردة من أمريكا الشمالية على شركة (Is Eg) فى مايو الماضى، ثم عممت القرار على دول أمريكا اللاتينية فى أغسطس التالى له.
وفقًا لمصادر فى شركات الاستيراد: تأثرت واردات اللحوم المجمدة فى الربع الثانى من العام الماضى بنسبة كبيرة، إثر قرار وزارة الزراعة، والذى أخر عمليات الإفراج عن الشحنات فى الموانئ ورفض الإفراج فى كثير من الأحيان بسبب شهادة الحلال الجديدة.
أوضحت المصادر، أن أغلب واردات اللحوم المجمدة تأتى من أسواق أمريكا اللاتينية، ورغم إعلان تنفيذ القرار بداية من أكتوبر 2019، صممت جهات الرقابة بالموانئ على رفض إنهاء الإجراءات قبل الحصول على شهادة الحلال باسم شركة (IS Eg)، بما يخالف القرار.
وفقاً لبيانات الرقابة على الصادرات والواردات، جاء الانخفاض الأكبر فى الواردات خلال الربع الأخير من 2019، إذ انخفضت الكميات المتعاقد عليها 41.9% لتبلغ نحو 37 ألف طن مقابل 63.6 ألف طن فى الربع الأخير من 2018.
أوضحت المصادر، أن الربع الأخير دائمًا ما يشهد نمواً فى التعاقدات بالمقارنة مع الـ3 أرباع الأولى من العام استعدادًا لأعياد الميلاد وارتفاع الطلب التدريجى مع بداية العام.
ذكرت المصادر، أن تأخر الإفراج عن الشحنات حمل المستوردين أعباءًا مالية مقابل إيجار الحاويات فى الموانئ تصل إلى 100 دولار فى اليوم بعد انقضاء مهلة السماح، وتصل إلى 10 أيام تقريبًا.
اضافت: «بخلاف ذلك رفعت شركة Is Eg قيمة إصدار شهادة الحلال من 20 إلى 200 دولار للحاوية، بنمو 1000%، وبالتالى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات، ما رفع الأسعار النهائية عند البيع للمستهلكين».
تابعت: «ارتفاع الأسعار قلص المبيعات، وعطل حركة التسويق، وبالتالى تراجعت الأسعار تدريجيًا للقدرة على التسويق قبل انتهاء فترة الصلاحية، ما كبد المستوردين خسائر مالية كبيرة فى تلك الفترة».
