السعيد: الحكومة تركز على عدة قطاعات بهدف استدامة النمو الاقتصادى وتنويع مصادر التمويل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت عدداً من الإجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية، موضحة أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بإجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة التى ألقتها فى ندوة “مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار فى أفريقيا” التى ينظمها مجلس الأعمال المصرى البريطانى على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
واستعرضت الوزيرة، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى واجهها الاقتصاد المصرى منذ 2011، وصولاً لمرحلة الاستقرار وبدء عملية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر ونتائجها، موضحة أنه تم النجاح بالفعل بالتحول إلى سوق أكثر تنظيماً وتنافسية، مشيرة إلى الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية.
وأشارت إلى جهود الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى اعتباراً من نوفمبر 2016، إلى جانب قيامها بإجراء عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية وغيرها.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتى تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة “بنبان” فى محافظة أسوان، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضافت أن مصر استطاعت إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى فبراير 2016 تمثلت في أجندة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030، والتى تم وضعها وفقاً لنهج تشاركى يجمع الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
ونوهت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النتائج الإيجابية لجهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدى بلغ 5.6% فى العام المالى 2018 -2019، موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافى الصادرات، فضلاً عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% فى الربع الأول من عام 2019- 2020، مقارنة بـ 13.3% فى عام 2013-2014.
وأكدت الوزيرة، حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادى المتحقق، بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، موضحة أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات، وأن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.
وأشارت إلى حرص مصر على أن تكون تلك الجهود متسقة وداعمة لاندماجها وتكاملها الاقتصادى فى محيطها الإقليمى، خاصة فى الإطار الأفريقى، موضحة أنه وفقاً لذلك جاءت رؤية مصر 2030 متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
وتابعت السعيد، أن الحكومة المصرية تتبنى عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والقارى، والتى تسهم فى تعزيز التكامل الإقليمى، موضحة أن تلك المبادرات تضمنت مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات البنية التحتية ومنها مشروع طريق القاهرة كيب تاون، فضلًا عن دعم جهود التكامل القاري من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، مع توسع البنوك المصرية فى العمل فى الأسواق الأفريقية.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 350 متحدثاً خلال أكثر من 30 جلسة، ترتكز على دول مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وتجمع القمة قادة سياسيين ورجال أعمال أفارقة مع حكومة المملكة المتحدة والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية البريطانية.
