رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والجهات المصرح لها ، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
وقالت الهيئة فى بيان، إن وقائع القضية بدأت مطلع 2019، والتحريات أكدت صحة المعلومات بشأن التشكيل العصابى وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم فى الجرائم.
تابعت: “وتم التنسيق مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وتم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير فى الإجراءات القانونية.
وأوضحت الهيئة، أن الجهود أسفرت عن ضبط 23 متهماً من إجمالى 27، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية البالغة 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ولفتت إلى أنه فى منتصف العام السابق اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة نحو 27 متهماً.
تابعت: “وأصدرت المحكمة قرارها مطلع عام 2020 بأحكام رادعة للمتهمين بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسى، ومدة 5 سنوات لنحو 14 متهماً”، كما أمرت المحكمة بالحبس 3 سنوات لنحو 5 متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت 47 مليون جنيه.
