انخفض التضخم فى أوكرانيا إلى أدنى مستوى له في 6 أعوام تقريبًا بعد تفوق “الهريفنيا” على جميع العملات الأخرى مقابل الدولار في عام 2019.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه البنوك المركزية الكبرى في العالم على تسهيل السياسة النقدية لزيادة التوسع الاقتصادي المتعثر.
وانخفض نمو أسعار المستهلكين إلى 4.1% سنويًا في الشهر الماضي حتى بعد أن خفض البنك المركزي، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.5%.
وقال نائب المحافظ المركزى، أوليغ شوري، إن التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية ليس فقط في السندات الحكومية ولكن أيضًا في القطاع الخاص وكذلك نمو الصادرات قد يبقي وضع سوق العملات الأجنبية مواتية لفترة أطول.
وتوقع شوري، استمرار الطلب من الخارج على الديون المقومة بالهريفنيا حيث يقنع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، المستثمرين بآفاق بلاده الاقتصادية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه نائب محافظ البنك المركزى رغبة قوية في بيع السندات الحكومية طويلة الأجل الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن تخفيف ضوابط رأس المال الذي يعود إلى ما بعد ثورة أوكرانيا الأخيرة في عام 2014 من شأنه أن يحسن مناخ الاستثمار وقد يكون هناك بعض التقدم قريبًا.
وقال شوري، “إذا استمر استقرار الاقتصاد الكلي يمضى فى طريق النمو، فقد نتخذ أيضًا العديد من الخطوات المهمة بشأن تحرير العملات الأجنبية في الأشهر المقبلة”.
