قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة شركة “مينا لاستشارات التطوير العقارى” ، خلال كلمته بندوة ” دور التكنولوجيا الرقمية فى دعم أداء سوق العقارات المصرى”، التى نظمتها جمعية” ملائكة الأعمال” بفندق سميراميس إنتركونتننتال، إن السوق العقارى اختلف خلال الثلاث سنوات الماضية، إذ شهد طفرة كبيرة بفعل حركة التوسعات العمرانية التى نفذتها الدولة، والتجه لبناء 14 مدينة جديدة.
أضاف، أن تذليل المعوقات أمام المطورين جذب العديد من المستثمرين للدخول لوق التطوير العقارى، ومن بينها تغير آلية طرح الأراضى من نظام المزايدات إلى التخصيص الفورى والمشاركة مع القطاع الخاص.
لفت إلى أن هناك سهولة من الدولة فى منح الأراضى لشركات التطوير العقارى، بجانب تسهيلات طويلة فى سداد قيمة الأراضى .
أشار إلى أن ارتفاع حجم المعروض من المشرعات العقارية غير مقلق، وشركات التطوير العقارى، تبيع مشروعاتهم على الماكيت وتحت الإنشاء، بجانب تقسيم المشروعات على مراحل فى التنفيذ، ولا يتوافر بالسوق العقارى وحدات جاهزة للبيع سوى التى تدخل فى قطاع إعادة البيع.
أضاف، أن الطلب السنوى من العقارات لا يقل عن 500 ألف وحدة، وإجمالى الوحدات المطروحة فى 2019 بلغ 380 ألف وحدة وفقاً لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
تابع، أن العجز المتراكم من الطلب سنويا يقلل من تخاوفت كثرة المعروض.
أوضح أن المشكلة التى اجهت سوق التطوير العقارى فى السنوات الماضية، تتمثل فى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتم التغلب عليها عبر تقليص مساحات الوحدة السكنية لتتراوح بين 70 و 150 متراً مربعاً، وتقديم تسهيلات وصلت إلى التقسيط على فترات تتراوح بين 7 و 10 سنوات.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الأراضى، يرجع لآلية الطرح بالمزايدات التى كانت تتبعها الدولة فى طرح الأراضى للمستثمرين، بجانب رغبة الدولة فى تعظيم مواردها للتوسع فى مشروعات جديدة.
تابع، أن الوزن النسبى لسعر الأرض لا يقل عن 40 % من قيمة الوحدة، لأنها أهم المكونات الرئيسية لسعر الوحدة.
لفت إلى أن أسعار العقارات فى مصر منخفضة مقارنة بالدول العربية الأجنبية، وعلى الدولة استغلال تلك الميزة لتفعيل تصدير العقار للخارج.
أشار إلى أن سوق العقارات فى مصر ، مازال يحتاج للتنظيم، والدولة بصدد إنشاء اتحاد المطورين، لتنظم حركة التداول بالسوق أسوة بهئية الرقابة المالية.
أضاف، أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين المطور والمستهلك، ويضع تصنيفات للشركات، ويحدد مواصفات للمشروعات المطروحة، ويضمن حقوق المستهلكين من فترا السداد وإلتزام الشركات بمواعيد التسليم، والقانون يمثل ضمانة للمواطنين.
