قال خليل البواب الرئيس التنفيذى المشارك، العضو المنتدب لمصر المالية للاستثمارات، الذراع الاستثمارية لبنك مصر إن الشركة تعمل على استغلال الظروف المواتية لزيادة معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر ستشهد انفراجة بنهاية 2020.
أوضح «البواب»، أن «مصر المالية» تسعى لتصبح أكبر مدير أصول وبنك استثمار فى مصر، يعمل على إدارة الصناديق لـ«بنك مصر» وللغير وفقاً لخطة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
أشار إلى أن محاور الخطة التوسعية تركز فى المدى القصير على التوسع فى الأنشطة الحالية للشركة والتحول لمنصة متكاملة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال «البواب»، إن تأسيس شركة التأمين التكافلى بالشراكة مع الشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلى وبنك مصر يأتى ضمن خطة «مصر المالية» للتوسع فى بناء منصة بنك استثمار متكامل من خلال تقديم خدمات التأمين التكافلى وتنويع أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية كما تهتم الشركة بزيادة المنتجات التأمينية الإسلامية.
أضاف أن بنك مصر وشركة مصر المالية يمتلكان معاً حصة 24% من الشركة موزعة بين 10% لمصر المالية و14% لبنك مصر.
وكانت شركة مصر القابضة للتأمين، أعلنت مطلع الشهر الجارى إنشاء شركة مصر للتأمين التكافلى بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات.
أوضح البواب، أن حجم الأصول المدارة بالشركة بلغ بنهاية العام الماضى حوالى 3.5 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه فى عام 2018 وتعمل الشركة على إصدار صندوقين لمؤسسات لم تدشن صناديق من قبل.
وتسعى «مصر المالية» كذراع استثمار لبنك مصر، للتعاون مع مؤسسات حكومية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال البواب إن الشركة بدأت وضع آليات لجذب مستثمرين أجانب من خلال صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية وكل الأدوات المتاحة لجذب استثمارات.
أضاف أن الشركة تعمل حالياً على إصدارين لسندات شركات، بأحجام تتراوح ما بين 2 و4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الطفرة التى حدثت فى عمليات التوريق ترجع إلى النظرة الإيجابية للاقتصاد فى المستقبل، بالإضافة إلى تطلعات الشركات بالتوسع بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة.
ونفذت «مصر المالية» عملية توريق لمحفظة مالية لشركة كوربليس للتأجير التمويلى، بقيمة 2.2 مليارجنيه.
ويمثل الطرح ثانى إصدار لـ«مصر المالية»، وأول إصدار تلعب به الشركة دور منسق ومروج ومدير ومستشار الهيكلة للإصدار الرئيسى، وأكبر إصدار تاريخى فى إصدارات سندات التوريق لشركة خاصة بخلاف الجهات الحكومية.
البواب: ندير إصدارين من سندات الشركات بأحجام تتراوح بين 2 و4 مليارات جنيه
وقال البواب إن أكبر 6 بنوك فى مصر قامت بتغطية الطرح وضمنت الاكتتاب.
أضاف أن السوق المصرى متجه بقوه نحو أدوات الدين، وسوق السندات يستوعب أكبر من أحجامه أضعاف الوضع الحالى للسوق.
وأشار البواب إلى أهمية الوعى بأدوات الدين وتتطلع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير وتنشيط السوق الأولى والثانوى للسندات، وإزالة أى عقبات أمام نمو السوق.
وقال إن نشاط الترويج تم نقله بالكامل من بنك مصر إلى ذراعه الاستثمارية «مصر المالية»، وأكثر من 50% من إصدارات السندات بالسوق المصرى قام بنك مصر بضمانها أو ترويجها.
وأشار إلى اهتمام البنوك بسوق السندات على الرغم من توفير تمويل بتكلفة أقل من فائدة البنوك، إلا أن العائد على البنك من خلال ضمان طرح السندات يتمثل فى تحقيق معدلات توظيف أعلى.
وقال البواب، إن نشاط السوق الثانوى للسندات مرتبط بالسوق الأولى وأحجام الإصدارات الكبيرة.
وتابع البواب، «لكى ينشط السوق الثانوى لا بد من وجود إصدارات أكثر فى السوق الأساسى، نظراً لكون المعروض محدود فى السوق الثانوى».
أضاف أن نضج سوق السندات ودخول متعاملين أفراد يمكن أن يحدث خلال عام 2021 بالتزامن مع زيادة أكبر فى عدد وحجم إصدارات السندات.
أوضح البواب أن «مصر المالية» لديها توجه قوى لتوطين التكنولوجيا فى أنشطتها.
وتابع: «يمكن أن نرى تغيراً بقواعد صناعة إدارة الصناديق الفترة القادمة، مع اهتمام هيئة الرقابة المالية القوى بها».
أضاف أن النظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد مما يزيد الفرص الاستثمارية فى قطاع الصناديق خاصة بعد الخفض الأخير فى أسعار الفائدة.
وقال إن السوق بحاجة لتطوير منتجاته وتوعية العميل بمخاطر كل أنواع الاستثمار، وتقديم منتج يناسب كل الفئات العمرية.
وأضاف البواب أن الشركة تسعى لتقديم منتجات تناسب كل الأعمار والاهتمام بالشباب.
ويرى البواب أن تراجع الوعى يعد العائق الرئيسى أمام نمو القطاع، من حيث وعى المستثمر والمصدر ووعى السمسار.
أشار إلى أن الشركة تعمل على زيادة الوعى للعميل والمصدر بالتعاون مع جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل والهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى البنك المركزى.
